التوصيات الـ5 للبرلمان الإفريقى.. اعتماد 781 مليون دولار موازنة الاتحاد الإفريقى.. وتبادل خبرات "الحوكمة الإلكترونية" والتحول للاقتصاد الرقمى.. والدعوة لتبنى إنشاء جمعية برلمانية بالأمم المتحدة

الجمعة، 13 مايو 2016 04:08 م

البرلمان الإفريقى

كتب محمد رضا

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

-مطالبة الدول الأفريقية بتشجيع تقاسم وتبادل الخبرات العملية فى مجال الحوكمة الإلكترونية

-63 % من مجموع ميزانية الاتحاد الإفريقى يأتى من شركاء خارجيين

-أوصى المجتمع الدولى بإيجاد حل سريع للنزاع فى بوروندى

-التشديد على ضرورة مساعدة المؤسسات المحلية لتمكينها من الانتقال إلى الاقتصاد الرقمى

-تشجيع النهوض بالمنتجات الإفريقية بإحداث أسواق إلكترونية للمنتجات "المصنوعة فى إفريقيا"

-فتح البرلمانات الوطنية بوابات رقمية لتواصل فعال وتحسين بروز صورتها وأنشطتها البرلمانية

-تعبئة البرلمانات الوطنية والمجتمع المدنى والمنظمات النسوية لضمان حق المرأة فى الحصول على الأرض

-حث الدول الأعضاء على إلغاء المواد الجائرة بقوانينها المعرقلة لحصول المرأة على حقوقها المكفولة بموجب بروتوكول "مابوتو"

حصل "اليوم السابع"، على نسخة من التوصيات الكاملة للبرلمان الأفريقى، المنعقدة دورته العادية بمدينة ميدراند، بجوهانسبرج، بجنوب إفريقيا، فى الفترة من 3 إلى 12 مايو، الذى شارك فى اجتماعاته وفد برلمانى مصرى برئاسة اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، وعضوية كل من النائبة مى محمود، أمين سر اللجنة، والنواب مصطفى الجندى، وصلاح عفيفى، والسيد فليفل.

وشملت التوصيات الصادرة عن البرلمان الأفريقى فى ختام جلساته 5 بنود هى: اعتماد ميزانية الاتحاد الإفريقى الخاصة بالسنة المالية لعام 2017، ومشروع توصية بعثة للبرلمان الأفريقى لتقصى الحقائق فى جمهورية بوروندى فى الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2015، إضافة إلى مشروع توصية بإنشاء جمعية عامة برلمانية بالأمم المتحدة، ومشروع توصيات بخصوص الحوكمة الإلكترونية فى إفريقيا، هذا إلى جانب توصية بتعزيز حقوق المرأة فى حيازة الأراضى، ودور البرلمانيين فى تجسير فجوة عدم المساواة بين المرأة والرجل، لأجل التنمية الاقتصادية من خلال الزراعة.

وفيما يخص مشروع توصيات اعتماد ميزانية الاتحاد الإفريقى الخاصة بالسنة المالية 2017، فقد تم عرض ومناقشة ميزانية الاتحاد الأفريقى لعام 2017 خلال الجلسة العامة للبرلمان الأفريقى يوم 10 مايو 2016، وجاء مجموع الميزانية المقترحة 781 مليون و606 آلاف دولار أمريكى، منها 493 مليون و75 ألف و789 دولارًا أمريكيًا أى نسبة 63% خصصت لعمل المنظمات، أما المبلغ المتبقى وهو 288 مليون و530 ألف و333 دولارًا أمريكيًا بنسبة 37%، فقد خصص لتنفيذ برامج الاتحاد، كما يسجل أيضًا أن الجزء الأكبر من الميزانية أى 569 مليون و587 ألف و236 دولارًا أمريكيًا، أى ما يوازى نسبة 63% من مجموع الميزانية سوف يأتى من شركاء خارجيين، على أن يستخدم مجموع تلك الميزانية فى تيسير حسن سير كل منظمات الاتحاد الإفريقى وتنفيذ برامجه، لاسيما هدف انطلاق السنوات العشر الأولى لأجندة 2063، وقد انتهت المناقشات بالتوصية باعتماد مؤتمر الاتحاد الأفريقى لميزانية الاتحاد الخاصة بالسنة المالية 2017، كما عرضت على البرلمان الإفريقى.

وناقش البرلمان الأفريقى، خلال جلساته تقرير لجنة العلاقات الدولية والتعاون بشأن بعثة تقصى الحقائق الموفدة إلى جمهورية بوروندى من 23 إلى 27 نوفمبر 2015، حيث أعرب عن القلق والاهتمام بحالة السلم والأمن المتدهورة فى بوروندى الناتجة عن الانتخابات العامة التى أجريت فى جمهورية بوروندى عام 2015، وقلقه واهتمامه بالأزمة الإنسانية الناتجة عن تلك الانتخابات، خاصة تزايد أعداد اللاجئين خارجيًا والنازحين داخليًا، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان الجارية فى بوروندى، مشددًا على ضرورة الأخذ فى الاعتبار ضرورة إجراء حوار بين مواطنى ومواطنات جمهورية بوروندى بُغية إيجاد حل دائم للأزمة فى بوروندى بمساعدة المجتمع الدولى، وإدراك أهمية وضرورة تقيد قادة ورؤساء الدول الإفريقية بالمبادئ الواردة فى الميثاق الإفريقى للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد.

وأوصى البرلمان الأفريقى فى أزمة بوروندى بعدة توصيات تمثلت هى:

1- على المجتمع الدولى، وخاصة منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقى، اتخاذ كافة الإجراءات لإيجاد حل سريع للنزاع فى بوروندى، وبصفة خاصة تشجيع ودعم الحوار بين كافة الأطراف المعنية.

2- على الاتحاد الإفريقى، ومنظمة الأمم المتحدة، دعم المؤسسات البوروندية الهامة، التى أُرسيت لعلاج تداعيات النزاع، وخاصة اللجنة الوطنية للحوار الداخلى، ولدنة الحقيقة والمصالحة، والنظام العدلى فى بوروندى.

3- على الاتحاد الإفريقى، ومنظمة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولى، العمل سويًا بقيادة الإتحاد الإفريقى، للبحث عن اتفاق تفاوضى مقبول بين الحكومة البوروندية وكافة الأحزاب السياسية وغيرهم من المعنيين ذوى العلاقة داخل وخارج بوروندى.

4- على مفوضية الاتحاد الإفريقى، تسريع وتيرة استكمال مذكرة التفاهم مع حكومة جمهورية بوروندى، وتحديد مجالات الدعم والمساندة التى يستطيع أن يقدمها الاتحاد الأفريقى والبرلمان الأفريقى.
5- على حكومة جمهورية بوروندى، كفالة إجراء حوار قومى شامل، وضمان عدم الإفلات من العقاب بشأن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وكفالة العودة الآمنة للنازحين داخليًا واللاجئين.
6- على الاتحاد الإفريقى، لعب دور أكثر حيوية فى منع وتسوية النزاعات المتصلة بالانتخابات القادمة بالدول الأفريقية.

وصدر عن البرلمان الإفريقى أيضًا، مشروع توصية بإنشاء جمعية عامة برلمانية بالأمم المتحدة، أكدت أنه مراعاة لقرار البرلمان الإفريقى بشأن الجمعية العامة البرلمانية بالأمم المتحدة، الذى تم اعتماده فى 24 أكتوبر 2007، وتذكيرًا بالتزامه بإنشاء جمعية عامة برلمانية تشاوريه بالأمم المتحدة فى إطار نظام الأمم المتحدة، وفقًا للمادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة الذى يخول للجمعية العامة للأمم المتحدة سلطة إنشاء هيئات فرعية، فقد أكد على رؤيته بضرورة إنشاء الجمعية العامة البرلمانية بالأمم المتحدة، لترسيخ المشاركة الديمقراطية وتمثيل شعوب العالم فى منظمة الأمم المتحدة، وذلك اقتناعًا بأن الجمعية العامة البرلمانية سوف تسهم فى الرقابة الديمقراطية على أعمال منظمة الأمم المتحدة، وخاصة فى أفريقيا.

وأوصى البرلمان الإفريقى، بدعوة الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى إلى دعم إنشاء الجمعية البرلمانية بالأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفع بهذا الهدف بالأمم المتحدة، وذلك من خلال المبادرة باتخاذ إجراءات حكومية بغرض إنشاء الجمعية البرلمانية بالأمم المتحدة، كما أوصى الاتحاد الإفريقى، بالإعداد لاتخاذ موقف أفريقى موحد حيال هذه المسألة، على أن يطلب من رئيس البرلمان الإفريقى، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم هذه التوصية إلى أجهزة السياسات بالاتحاد الإفريقى والدفاع عنها، ودعوة الدول الأعضاء ومفوضية الاتحاد الإفريقى إلى مساندتها مساندة كاملة.

وخرج أيضًا البرلمان الإفريقى، بمشروع توصيات بخصوص الحوكمة الإلكترونية فى إفريقيا، حيث أكد على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مجال الحوكمة والاقتصاد العالمى والإفريقى، مضيفًا: "أنه يساوره القلق إزاء نقص البنى الأساسية للربط الإلكترونى بين الدول الإفريقية، والتأخير المتراكم لدى أفريقيا فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وارتهانها الناجم عن دخول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقوة وغياب سياسة شاملة فى أفريقيا تخص إنشاء آلية تمكن مراعاة الحياة الشخصية والحريات مع اتاحة المجال للنهوض بتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى البلدان الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى"، كما يشغل باله أن البلدان الأفريقية الأخرى تستفيد من خبرات بلدان مثل الجزائر وتونس وأستونيا التى سجلت تقدمًا مهمًا فى تعصير إرادتها، وإذا يأخذ فى الاعتبار دور الاتحاد الأفريقى فى عملية تنسيق ومواءمة السياسات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد الوطنى والإقليمى والقارى.

وشدد على أن القارة الأفريقية تسجل تأخرًا مهمًا من حيث الدفق التجارى وبوجه خاص فى مجال التجارة الأفريقية، مشيرًا إلى أنه يساوره القلق إزاء عدم بروز وظهور المنتجات والخدمات الأفريقية فى السوق الدولية مثل أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة الأفريقية ليس لها الحجم والوسائل المطلوبة لمواجهة منافسة القارات الأخرى.

وأوصى البرلمان الأفريقى، فيما يخص الحوكمة الإلكترونية فى القارة الأفريقية، بما يلى:

1- يشجع الاتحاد الأفريقى ويدعم التعاون الثنائى ومتعدد الأطراف لتقاسم وتبادل الخبرات العملية فى مجال الحوكمة الإلكترونية حتى يساعد البلدان التى تشكو من تأخر فى هذا المجال لتطوير أدوات مماثلة لإدارة إلكترونية وعصرية.

2- يحرك الاتحاد الإفريقى، المشروع الخاص بجامع أفريقية افتراضية، علمًا بأن العديد من البلدان الأفريقية أنشأت وطورت بنى أساسية خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

3- يطلب الاتحاد الأفريقى، من الحكومات الأفريقية، مساعدة المؤسسات المحلية لتمكينها من الانتقال إلى الاقتصاد الرقمى.

4- يطلب الاتحاد الأفريقى، من الحكومات تيسير وتشجيع النهوض بالمنتجات الأفريقية بإحداث أسواق إلكترونية للمنتجات "المصنوعة فى أفريقيا".

5- تفتح البرلمانات الوطنية بوابات رقمية لتواصل برلمانى فعال ولتحسين بروز صورتها وأنشطتها البرلمانية بحلول نهاية عام 2016.

وتعلقت أخر توصيات البرلمان الأفريقى، بتعزيز حقوق المرأة فى حيازة الأراضى، ودور البرلمانيين فى تجسير فجوة عدم المساواة بين المرأة والرجل، لأجل التنمية الاقتصادية من خلال الزراعة، حيث أكد أنه إدراكًا لحقيقة أن الزراعة تشكل المصدر السائد لسبل كسب العيش والنشاط الاقتصادى فى أفريقيا، وأن المرأة كشخص مسئول عن توفير الأمن الغذائى، لذا لابد من مساواتها بالرجل فى حق حيازة وامتلاك الأراضى، معربًا عن الاهتمام العميق بالتهميش المستمر للمرأة على المستوى القارة فى مسألة الحصول على الأرض، نتيجة الهيمنة والتمييز على أساس النوع البايولوجى، التى لا تزال تتسم بها عملية الحصول على الموارد، ونظم الحوكمة، والعولمة، والنزاعات، والفقر، والضغط السكانى، والانتقال من حياة الريف إلى الحضر، واقتناعًا بأن زيادة حصول المرأة على الأراضى يتضمن معالجة عدم المساواة بين الرجال والنساء، وإزالة القيود الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، التى تعترض سبيل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.

وقرر البرلمان الأفريقى، عدة قرارات تساهم فى تعزيز حقوق المرأة فى حيازة الأراضى، ومساواتها مع الرجل، وجاءت القرارات كالتالى:

1- تعبئة البرلمانات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدنى، والمنظمات النسوية، والمُشرعين، ووزراء شؤون المرأة واللجان البرلمانية، وحشدها لتعزيز المصادقة والتوطين والتطبيق الفعال لبروتوكول "مابوتو"، وغيره من المواثيق والآليات القانونية للاتحاد الأفريقى الهادفة إلى تمكين المرأة، بغية ضمان وكفالة حق المرأة فى الحصول على الأرض.

2- التوعية بأهمية توطين -إدراجه ضمن القوانين الوطنية- بروتوكول "مابوتو"، وذلك بالبرلمانات الوطنية، والوزراء المختصين بالبروتوكول، واللجان البرلمانية بالدول الأعضاء، بالإضافة إلى المجموعات/الكتل البرلمانية للمرأة بالبرلمانات الوطنية، لتنسيق قوانين الوراثة وفقًا لبروتوكول "مابوتو".

3- حث وتشجيع الدول الأعضاء على إلغاء المواد الجائرة بقوانينها الوطنية التى تعيق حصول المرأة على الحقوق التى كفلها بروتوكول "مابوتو" للمرأة، ويشمل ذلك حقها فى الحصول على التعليم والرعاية الصحية ومياه الشرب النقية، خاصًة للنساء والفتيات بالريف.

4- إعداد وإرساء أُطر وآليات لتوجيه وترشيد وتفعيل العلاقة بين البرلمان الأفريقى، والبرلمانات الوطنية، فيما يختص بمتابعة مدى التقدم المُحرز فى المصادقة والتوطين والعمال بالمواثيق والآليات القانونية للإتحاد الأفريقى، التى تهدف إلى كفالة حق المرأة فى الحصول والسيطرة على الأراضى.

البرلمان الإفريقى (1)

موضوعات متعلقة..