وأوضح جورج اسحق أن مشروع القانون المقدم من النواب محمد أنور السادات وعاطف مخاليف، يتشابه مع مشروع القانون الخاص بالمجلس فى عدد من المواد، لكنه لفت إلى أن وزارة الداخلية اعترضت على البند الخاص بمنح المجلس القومى حق زيارة السجون بمجرد الإخطار، وهو الأمر الذى دعا المجلس إلى إجراء تعديلات عليه.
وأضاف إسحق:"سنلتقى يوم الاثنين أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسنبحث معهم تعديلات على قانون المجلس، بالإضافة إلى قوانين أخرى مهمة سنقدمها مثل مشروع قانون منع التعذيب ومشروع قانون، أخرى لتجريم، ومنع التمييز لبحث تقديمهم خلال الدورة البرلمانية الحالية ".
وفى السياق نفسه، وصف مختار نوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان مشروع القانون بالتعديلات على قانون المجلس القومى لحقوق الانسان بالجيدة، مشيرا إلى أنه يتبنى نفس توجهات المجلس.
كان النواب محمد أنور السادات وعاطف مخاليف تقدموا بمشروع قانون لتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، يتضمن نقل تبعيته إلى مجلس النواب، وتحديد طريقة اختيار الأعضاء من خلاله، بالإضافة إلى منح أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان حق زيارة السجون بمجرد الإخطار، وتعديلات أخرى.
موضوعات متعلقة..
- باقى من الزمن 75 يوما على انتهاء عمل "القومى لحقوق الإنسان" الحالى.. "البرلمان" يستعد بمشروع قانون يلغى التبعية لـ"الشورى".. ومدة تشكيله 4 سنوات بدلاً من 3.. وزيارة السجون بمجرد إخطار كتابى مسبق
عدد الردود 0
بواسطة:
Fadel
قانون التظاهر