وذلك بحضور المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور جمال الصعيدي رئيس قطاع الفروع ورؤساء الفروع الاقليمية المعنية ورئيس مجلس ادارة شركة السكر والصناعات التكاملية ومديرو مصانع السكر، ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لإيجاد حلول للحد من مشكلة الصرف الصناعي لمصانع السكر على النيل والمجاري المائية ولحماية مياة نهر النيل من التلوث.
وأشار فهمي أنه خلال المناقشات المشتركة بين ممثلي وزارات البيئة والتموين والموارد المائية والري ورئيس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية تم دراسة وبحث مشكلة الصرف الخاص بهم.
وتم الاتفاق على قيام المصانع بالتعاقد مع احدى الجهات الاستشارية التابعة للجامعات المصرية لدراسة ووضع الحل الانسب فيما يخص توافق المصانع مع الاشتراطات البيئية، حيث قامت المصانع بتنفيذ خطط لتوفيق أوضاعها البيئية وبالمتابعة من خلال الفروع الاقليمية لجهاز شئون البيئة لمصانع السكر وجد أنه قد تم تنفيذ معظم بنود خطط توفيق الاوضاع البيئية وتم أخذ عينات مياة من السيب النهائي لكافة المصانع وتبين عدم مطابقتها لحدود القانون، وبناء عليه تم عقد هذا الاجتماع لوضع الحل الانسب لهذه المصانع.
وأظهرت نتائج المتابعة ونتائج تحليل عينات السيب النهائي تحسن نسبي لنوعية المياة ولكن مازالت غير مطابقة لحدود القانون، وبناء عليه تعهد رئيس مجلس إدارة شركة السكر بالعمل على تقديم خطة توفيق أوضاع مكملة لتحسين الوضع والتوافق مع المعايير المنصوص عليها بالقوانين المصرية.
موضوعات متعلقة
البيئة: الخارجية معنية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية على البرلمان
