وأوضح نواب، أن مواجهة مثل تلك الظاهرة يحتاج إلى القيام بالدور الرقابى والتشريعى بالتوازى بين مجلس النواب والوزارات المعنية فى الحكومة، بهدف إحكام الرقابة الصارمة على كافة شركات ومواقع "التسوق الالكترونى"، لحماية مصالح المواطنين من عمليات الاحتيال، فيما أكد نواب أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعمل على الخروج بمشروع قانون كامل يواجه كافة الجرائم الالكترونية.
ضوابط صارمة للحد من النصب الإلكترونى
وفى البداية، قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد إصدار تشريعات جديدة، وتعديل التشريعات الحالية لتطوير منظومة الاتصالات بالكامل، وذلك فى نطاق حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات، مضيفًا أن إعداد التشريعات سيتزامن مع وضع خطط استراتيجية لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ"اليوم السابع"، أن الجريمة الالكترونية وجرائم النصب والاحتيال أصبحت أخطر وأكثر انتشارًا من جرائم الإرهاب، مؤكدًا أنهم سيعملون على وضع ضوابط صارمة للحد من عمليات النصب والاحتيال عبر بعض مواقع التسوق الالكترونى أو ما يسمى بـ"التسويق الشبكى"، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من العمل ستتركز على وضع الضوابط فقط، ولكن سيكون من الصعب فى المرحلة الحالية الوصول لصيغة تمكن الدولة من تحصيل ضرائب من تلك الشركات التى تعمل على التسويق من خلال شبكة الإنترنت.
وأشار إلى أنه عندما يأتى حديث اللجنة عن وضع ضوابط ورقابة صارمة لأمن المعلومات، فإن هذا لا يعنى بأى شكل من الأشكال المساس بمواقع التواصل الاجتماعى ومنها "فيس بوك"، مؤكدًا أنه لا يمكن الحديث عن إغلاق "فيس بوك"، لأنه أصبح من أهم الوسائل الرئيسية لحرية التعبير عن الرأى، موضحًا أن المقصود هنا هو وضع ضوابط للجريمة الإلكترونية لأنها أصبحت تنافس الجريمة الجنائية.
مشروع قانون للقضاء على الجريمة الإلكترونية
بدوره، قال الدكتور عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل على إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة الجريمة الالكترونية بكل أنواعها سواء كانت نصب أو انتحال صفة أو سرقة معلومات أو اختراق صفحات خاصة، مؤكدًا أن اللجنة ستستعين بخبراء فى الأمن والاتصالات حتى لا تترك ثغرة واحدة فى مشروع القانون بما يساهم فى القضاء على الجريمة الإلكترونية.
وأكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون سيراعى تغليظ العقوبة بقدر المستطاع حتى تغلق الأبواب أمام الجرائم الالكترونية فى ظل التطور التكنولوجى الهائل الذى يشهده العالم، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتسوق عبر الوسائل الحديث ومواقع السوشيال ميديا، وهو الأمر الذى يفرض على سلطات الدولة وضع ضوابط لحماية المواطن من عمليات النصب والاحتيال.
وأشار إلى أن مصر لابد أن تواكب دول العالم المختلفة التى سبقتنا فى نظام التسوق الالكترونى، ولذلك يجب أن يتواكب مع إصدار التشريعات، إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إدارات متخصصة يتم الاستعانة فيها بمهندسين ومتخصصين فى مجال تكنولوجيا الاتصالات لكشف العصابات التى تنتحل الصفات وتقوم بعمليات النصب على المواطنين ببيع منتجات وهمية.
رقابة وتشريع لضبط شبكات النصب على المواطنين
فيما، أكد اللواء أحمد العوضى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن ضبط حالات النصب والاحتيال عبر بعض شركات التسوق الالكترونى، يحتاج إلى رقابة وتشريع بالتوازى لضبط تلك الشبكات أو الأفراد الذين يحتالون على المواطنين، وذلك فى إطار التطور التكنولوجى الذى يعيشه العالم.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتحمل عبء ودور كبير فى هذا الإطار للقيام بدورها الرقابى لشركات التسوق الالكترونى، لأنه على الرغم من ايجابية هذا النوع من التسوق، إلا أنه ملئ بالسبيات التى يمكن أن تستغل فى أمور كثيرة ليست فى صالح الدولة.
وأشار إلى ضرورة فرض الرقابة الكاملة على هذه الشبكات لما فيها من تهديد وإضرار بالاقتصاد المصرى ومصلحة المواطنين، كما أنها تحمل أحيانًا إضرارًا بالأمن القومى، موضحًا أن إمكانية فرض ضرائب على الشركات التى تعمل من خلال الانترنت، أمر تخصصى بشكل كبير، ويحتاج إلى دراسة وبحث دقيق للوقوف على إمكانية تحقيقه من عدمه.
موضوعات متعلقة..
تقرير: التسوق الإلكترونى يساعد فى تهريب السلاح للإرهابيين
التسويق الإلكترونى للأثاث فى ندوة بالغرفة التجارية بدمياط
78.3% نسبة استخدام هواتف آى فون وأجهزة الآيباد فى التسوق الالكترونى
