"صناعة الدواء" تشكر الحكومة.. بعد موافقة مجلس الوزراء على رفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها.. الصحة: إلغاء تسجيل منتج الشركة الممتنعة عن توفير الأصناف.."الصيدليات": تصريح عائم ويخلق اضطرابا فى السوق

قررت الحكومة، تحريك أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيه ورفع أسعارها بقيمة 20%، وذلك بهدف توفير الأدوية الناقصة، الأمر الذى رحبت به غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وسط اعتراضات من شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة.

20% ارتفاعا فى أسعار الأدوية التى يصل ثمنها لـ30 جنيها

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن هناك 12 ألف دواء يتم تداولها بالسوق المحلى المصرى، منهم 4 آلاف دواء غير متوفر بالسوق المحلى المصرى، وهى الأدوية رخيصة الثمن التى كانت فى متناول المواطن العادى.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة على مدار 4 أشهر كانت تدرس أسباب نقص هذه الأدوية، موضحاً أنه تم عرض الأمر خلال اجتماع الحكومة، اليوم الاثنين، لتوفير الدواء للمواطن المصرى البسيط، مؤكدًا أنه تمت الموافقة على رفع سعر الدواء بقيمة 20% فقط لتوفير الأدوية للمريض، وذلك بالنسبة للأدوية التى يصل سعرها لـ30 جنيها.. وتابع: "الشركة التى لن توفر الدواء سيتم إلغاء تسجيل الدواء الخاص بها".

صناعة الدواء تشكر الحكومة

أكد الدكتور أحمد العزبى رئيس غرفة صناعة الأدوية، أن مجلس الوزراء وافق على تحريك سعر الدواء بنسبة 20% للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها كشريحة واحدة بحد أدنى 2 جنيه. مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أيد المقترح الذى تقدمت به الغرفة فى ظل الأوضاع الحالية، كما وجه الشكر لرئيس الوزراء على تفهمه الكامل لأبعاد الأزمة التى تمر بها صناعة الدواء فى مصر واستجابته لتحريك سعر الدواء وخاصة فى ظل ارتفاع سعر الدولار، وآثار ذلك على استيراد المادة الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية.

"الصيدليات": رفع سعر الأدوية 20 % تصريح عائم ويخلق اضطراب فى السوق

أكد الدكتور عادل عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدلة بالغرف التجارية، أن قرار زيادة أسعار الأدوية 20 % وهو تصريح عائم ولا يصح لأنه يترتب عليه اضطراب فى سوق الدواء لأن هناك ادوية تحتاج لزيادة أكثر من 20 % وأدوية أخرى لا تتطلب تلك الزيادة، لافتا إلى أن القرار يزيد المنافسة بين الشركات وبعضها ولابد أن تكون التسعيرة طبقا للتكلفة، حيث أن الدواء يسعر طبقا للتكلفة الفعلية يضاف إليها هوامش الربح الخاصة بكل قطاع يعمل فى صناعة الدواء " بداية من المصنع حتى الصيدلي".

وأضاف رئيس شعبة الصيدليات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشكلة نقص الأدوية تتفاقم نتيجة لجوء بعض الوكلاء باستيراد الأدوية وبيعها مباشرة للمستشفيات والمراكز المتخصصة بعيدا عن الصيدليات حتى تجنى هذه الشركات نسب أرباح الموزعين والصيدليات مما تسبب نقص الأدوية فى الصيدليات وهو ما يشعر به المواطن لأن تعامله يكون مباشرة مع الصيدلية.

وتابع الدكتور عادل عبد المقصود، أن الدواء ليس مدعما من الدولة، والمدعم فى قطاع الدواء هما ألبان الاطفال وصنف "انسولين 40 وحدة" فقط، ويجب على المسئول التنفيذى والمواطن أن يعرف أن قطاع الدواء بكل مراحله سواء استيراد أو انتاج أو تسويق أو بيع من خلال الصيدليات هو قطاع استثمارى – يعود بالربح المعقول والمتناسب وليس بالخسارة على صاحبه- ولكن لسنوات طويلة تجاوزت 20 عاما استمرت اسعار كثير من الأدوية وخاصة أدوية شركات قطاع الأعمال العام فى ثبات سعر البيع للمستهلك، وهناك أدوية منها يصل سعر الشريط الذى يحتوى على 10 اقراص لـ 40 قرش وهو لا يساوى سعر العبوة الفارغة ، مما ساهم فى خروج تقارير الجهاز المركزى للمحاسابات عند عرض الميزانيات الخاصة بتلك الشركات أنها جميعا تحقق خسائر تزداد الخستئر سنويا لعدم استجابة صاحب القرار فى تحريك الأسعار التى تؤدى إلى خسائر فادحة حتى يمكن أن تستمر تلك الشركات فى الإنتاج وأن تطور من أنفسها.

واستطرد رئيس شعبة الأدوية، تعليقا على تحريك أسعار الدواء، أن جرأة صاحب القرار فى إعادة النظر مرة أخرى طبقا للطلبات المقدمة من تلك الشركات التى تتعرض للخسائر لتحريك أسعار الادوية حتى يمكنها مسايرة التطور المستمر فى قطاع الدواء وتجديد بنيتها التحتية، وبالتالى ورغم تشكيل العديد من اللجان لدراسة تلك الشكاوى المتعلقة بالخسائر والتى تكدست فى أدرج وزراء الصحة إلا أن عملية التصحيح تسير ببطئ شديد مما أدى إلى النقص الحاد للدواء فى السوق المصري، مما تسبب غلق المصانع وتوقف الانتاج والنقص الحاد جدا فى الادوية ذات الحساسية الخاصة " التخصصات الخاصة" والتى يتم استيرادها من الخارج، والتى يتحكم فيها سعر صرف العملة الصعبة.

وأوضح عادل عبد المقصود، أن شعبة أصحاب الصيدليات على استعداد للمشاركة مع الادارة المركزية لشئون الصيدلية فى وضع حلول للقضاء نهائيا على نقص الدواء فى السوق المصرى فيما يخصها من طريقة التوزيع أما التسعيرة فهى تخص اللجان المشكلة من قبل الوزارء والتى يجب أن يمثل فيها شعبة الصيدليات وهم على دراية كاملة بالسوق المصرى حتى يمكن المساهمة بأكبر قدر فى ضبط السوق كما يجب الرجوع إلى المقترحات التى قدمت من الشعبة إلى الإدارة المركزية سابقا والتى ذكرنا فيها كيفية تحقيق تواجد الدواء بسعر مناسب وتوافره فى الصيدليات والقضاء على الايدى المتلاعبة فى سعر الادوية والتى يهرب الكثير منها خارج مصر والتى تم استيرادها بعملة صعبة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، قال" إن هناك 12 ألف دواء يتم تداولها بالسوق المحلى المصرى، منهم 4 آلاف دواء غير متوفر بالسوق المحلى المصرى، وهى الأدوية رخيصة الثمن التى كانت فى متناول المواطن العادى. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الحكومة على مدار 4 أشهر كانت تدرس أسباب نقص هذه الأدوية، موضحاً أنه تم عرض الأمر خلال اجتماع الحكومة، اليوم الاثنين، لتوفير الدواء للمواطن المصرى البسيط، مؤكدًا أنه تمت الموافقة على رفع سعر الدواء بقيمة 20% فقط لتوفير الأدوية للمريض، وذلك بالنسبة للأدوية التى يصل سعرها لـ30 جنيها.. وتابع: "الشركة التى لن توفر الدواء سيتم إلغاء تسجيل الدواء الخاص بها".

موضوعات متعلقة..

الحكومة: 20% ارتفاعا فى أسعار الأدوية التى يصل ثمنها لـ30 جنيها