وقال "عطا الله"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "كل الأدوية التى يتم تصنيعها فى مصر يتم استيراد مستلزماتها بالخارج، وتخضع لتغيير سعر صرف الدولار، والتى ترتبت عليها زيادة سعر المواد الخام، فى ظل أن الأدوية مسعرة جبرياً، وأدوية أسعارها لم تتغير منذ أكثر من 30 سنة، منذ أن كان سعر الدولار 3 جنيهات، لافتاً إلى أنه للخروج من تلك المشكلة لا يوجد سوى خيارين، إما تحريك سعر الدواء بنسبة بسيطة حفاظاً على بقائه، وإلا فلن تستطيع الشركات الاستمرار فى التصنيع، ما يترتب عليه اختفاء أنواع من الأدوية، ولن يكون بديل لذلك سوى المستورد .
وأوضح عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن معايير تحريك سعر الدواء تضمنت أن كل ما هو سعره تحت 30 جنيها بالمتوسط سعره سيرتفع 10%، أى أن العبوة 30 جنيها ستزيد 3 جنيهات فقط، بجانب أنه ليس كل ما هو تحت الـ30 جنيها سيتحرك سعره فى الوقت الحالى، عدا الذى مر على تسعيره فترة تصل إلى 10 و15 سنة دون تغيير، والتى أغلبها تتبع قطاع الأعمال التى تتعرض لخطر الإفلاس، بالرغم من أنها بمثابة العمود الفقرى لصناعة الدواء فى مصر، مؤكداً أن الأسعار بدأت تتحرك، وسبق أن تقدمت النقابة بمشروع لمجلس الوزراء لتحريك الأسعار لانقاذ الصناعة.
وأضاف عضو نقابة الصيادلة، "فى الثمانينيات بلغت مشاركة قطاع الأعمال 60% فى سوق الأدوية فى مصر، فيما بلغت فى الوقت الحالى 4% فقط، وهناك مجموعة من الأدوية، مثل أدوية القلب والضغط والألبان وغيرها لابد أن تظل تحت سيطرة الدولة، لأن اختفاءها يحدث أزمة، لذا فإن الزيادة مطلوبة وواقعية، حفاظاً على استمرارية وبقاء الأدوية للمرضى".
من ناحية أخرى، أكد الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن الزيادة بأسعار الأدوية تشمل هامش ربح الصيدلى، والذى نص عليه القرار رقم 499 لسنة 2012، والذى نص على أن أى دواء سعره يتغير للزيادة يتحول هامش ربح الصيدلى من 20% إلى 25%، وبناءً عليه فإن الزيادة تشمل هامش الربح، مشدداً على أن القرار الوزارى يعامل معاملة القانون، وبالتالى أى شركة لن تلتزم بالقرار على الإدارة المركزية ونقابة الصيادلة أن تتخذ إجراءات حيال ذلك.
مووضعات متعلقة
صيادلة يردون على تصريحات وزير الصحة حول زيادة أرباحهم ..ويؤكدون: هامش الربح ثابت منذ ربع قرن ويصل لـ10 قروش ببعض الأدوية..والوزارة والشركات لا يلتزمون بالقانون 499..والصيدليات الصغيرة تعانى من الخسائر
