موجز المحافظات.. التحفظ على 20 مليون جنيه أموال أفراد عائلة "الدكش"

الإثنين، 16 مايو 2016 04:43 م

الدكش

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الاثنين، أبرزها أنه تقرر التحفظ على 20 مليون جنيه أموال أفراد عائلة عصابة "الدكش" فى القليوبية، ويشمل قرار المنع من التصرف بجميع البنوك بجمهورية مصر العربية، لقيامهم بجلب المواد المخدرة والاتجار فيها وترويجها على عملائهم والاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتحصيل مبالغ مالية من خلف ذلك.

ثم قاموا بغسل تلك الأموال المتحصلة من تلك التجارة غير المشروعة وارتكب المذكورون العديد من أفعال غسيل تلك الأموال فأودعوا البعض بالبنوك المصرية وأنشأوا كيانات اقتصادية وهمية اشتروا العديد من الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء وتمويه مصدر الحصول على تلك الأموال والتى قدرت بحوالى 20 مليون جنيه.

وأمرت نيابة الأموال العامة بسوهاج، 8 متهمين فى واقعة كوبرى جامعة سوهاج المنهار بسداد 5 ملايين و200 ألف جنيه قيمة التلفيات بالكوبرى، وقام المتهمون بسداد قيمة المبلغ المقرر، وذلك بعد ورود التقرير الفنى النهائى لمركز بحوث الإسكان والدقى بفحص أعمال الكوبرى، والذى انتهى إلى مسئوليتهم عن انهيار الكوبرى فأمرت النيابة المتهمين بسداد قيمة التلفيات.

وقتل مقاول أنفار طفلا، يعمل معه فى تشوين البصل، عقب تعديه عليه بشومة، لشعور الطفل بالتعب، ورغبته فى التوقف عن العمل، لارتفاع درجة الحرارة فى بنى سويف.

وأكد الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، استقرار حالة المصابين فى حريق أحد منازل قرية الكنائس التابعة لمركز كفر الدوار إثر انفجار "تانك" سولار . وأضاف أنه تم خروج 21 شخصا من مستشفى كفر الدوار بعد تماثلهم للشفاء، مع احتجاز 15 آخرين لتقديم الرعاية الطبية لهم، بالإضافة إلى نقل 2 آخرين من المجندين إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية.

وقضت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية، دائرة البحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ فصل 1000 طالب وطالبة بالثانوية العامة ودبلومات الشهادات الفنية من المدارس المقيدين بها، بمختلف قرى ومراكز ومدن محافظة البحيرة لتجاوزهم نسبة الغياب المقررة قانونًا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيدهم بالدراسة بمدارسهم وتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة، وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الأحكام بمسوداتها دون إعلان حرصًا على مستقبل الطلاب.