وقالت الوثيقة، التى ضمت توقيع 18 قيادة بجانب موافقة 218 قيادة إخوانية، إن هناك 7 مطالب لابد من تنفيذها وهى ألا تتم أية عمليات تحقيق أو إقصاء لأى أفراد أو مجموعات بناء على موقفها من الأزمه الحالية ، بحيث يكون انتخاب الشورى العام الجديد هو نهاية عهد لجان التحقيق الإقصائية الانتقائية.
وشددت الوثيقة على ضرورة أن يظل الباب مفتوحاً لمشاركة الجميع فى الانتخابات الداخلية، والتعهد المعلن بإعادة انتخاب كل المؤسسات التنفيذية في الجماعه ابتداء من مكتب الشعبة وانتهاء بالإدارة التنفيذية (مكتب الإرشاد) بمجرد إقرار اللائحة الجديدة .
وتابعت الوثيقة:"التواصل من اليوم الأول مع قياداتنا التاريخية واستشارتهم والعمل الدائم على ما يعزز تقديرهم، وأن محمد بديع هو المرشد العام للإخوان فى مصر ، والبدء فوراً ومن اليوم الأول بوضع استراتيجية ورؤية واضحة للسير، والبدء فوراً ومن اليوم الأول بمناقشة مشروع اللائحة الجديدة التى تم إعدادها لإقرارها قبل نهاية العام 2016 على الأكثر".
وتابعت الوثيقة:" لا نمنح تأييدنا لأشخاص أو للجان أو مجموعات مهما كان قدرها ومهما كانت مساعيها المعلنة، وهذه الوثيقة نقدم نسخة منها للجنة الإدارية العليا المؤقتة في الداخل كما ستقدم نسخة منها لأصحاب كافة المبادرات التي تم تقديمها خلال الأزمة ، وسيتم تقديم نسخة منها لرؤساء كافة المكاتب الإدارية في الداخل، وكذلك لمكاتب الخارج ،وهذه الوثيقة يقدمها عدد كبير من الإخوان من كافة المحافظات والخارج وكذلك المحبوسين فى السجون.
وضمت هذه الوثيقة إخوان (قطر – تركيا – السودان – إيطاليا – الولايات المتحدة – ماليزيا – أندونيسيا – غانا – الصومال – الكويت – السعودية – الصين – أستراليا – سلطنة عمان – تنزانيا – بريطانيا).
موضوعات متعلقة
الرجل الغامض فى الإخوان يسيطر على أعدائه داخل التنظيم فى 48 ساعة.. القائم بأعمال المرشد يستخدم الملف المالى لإجبار معارضيه على تأييده.. وقيادى إخوانى سابق: محمود عزت كثف محاولاته للاستحواذ على التنظيم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة