لجنة الصحة بالبرلمان تواجه "ارتفاع سعر الدواء" بتشريعات تهدد المحتكرين بسحب الترخيص.. وتستعد لعقد جلسات مع النواب المعارضين لتوضيح أبعاد الأزمة.. وهيثم الحريرى يتقدم بسؤال لـ"أحمد عماد " لشرح الأسباب

الثلاثاء، 17 مايو 2016 02:05 م

لجنة الصحة بالبرلمان

كتبت إيمان على

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نائب "التجمع" يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول إعادة تقييم منظومة الدواء

لجنة الصحة تعيد تقييم الأدوية التى تكسب بنسبة 500%

أثار ارتفاع سعر الدواء بنسبة 20 %، جدلا واسعا بمجلس النواب، حيث انقسمت أراء أعضاء البرلمان بين قبول ارتفاع الأسعار، والتى تأتى تماشيا مع ارتفاع سعر الدولار وغلاء المواد الخام مما يستعى ارتفاع سعر الأدوية الأقل من 30 جنيها.

بينما رأى نواب آخرون أنه من الضرورى هناك بدائل آخرى لحل الأزمة دون رفع السعر على المواطن الفقير، مطالبين الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بضرورة شرح كافة الأسباب المتعلقة بالقرار.

رئيس لجنة الصحة: سنعمل على وضع تشريعات للشركات المسئولة عن غياب الأدوية بعد ارتفاع أسعارها

اعتبر الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تسعيرة الدواء بمصر منذ عام 1995 ثابتة وارتفاعها بنسبة 20 % ليس محل اعتراض خاصة أنه ليس رقما مبالغ فيه لأدوية لا يتعدى سعرها الـ30 جنيها.

وأضاف مرشد لـ"اليوم السابع"، أن شركات الأدوية بدلا من أن تغلق أو تحجب عن إنتاج دواء ينقذ حياة مواطن وأسعارها غير متجاوزة الـ30 جنيه فلنستجيب لطلبها برفعه حتى تكون ملزمة بإنتاجه، لافتا أن هناك 1470 دواء غير متوفر، و4000 دواء تحت سعر الـ30، والزيادة تتراوح بين 2 لـ6 جنيهات.

ولفت إلى أن ما ستقوم به لجنة الشئون الصحية هو العمل على أنه مثلما يتم رفع الأسعار حتى تتمكن الشركات من استمرار إنتاج الأدوية تحت سعر الـ30، لابد من إعادة تقييم الأدوية التى تكسب بنسبه 500 % وإعادة تسعيرها لأن المادة الخام فى بعض الأدوية مثل السوفالدى قلت تكلفتها.

وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بعمل تشريع قانون مشدد للشركة التى لا توفر ذلك المنتج بعد رفع سعره ومن يحتكر أو يقوم بتعطيش السوق عليه عقوبة إلى حد سحب الترخيص منه نهائيا، وسيتم الانتهاء من ذلك التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.

وشدد على أن الشركات لها حق أن تحقق هامش ربح يكفى حتى تستمر فى انتاج الدواء، لافتا أن هناك دواء مهم للقلب ينقذ حياة بمبلغ 2 ونص جنيه وغير موجود بالسوق منذ فترة وحينما يكون ب 4 ونص لإنقاذ حياة مواطن منه فلا مانع منه.

وشدد أن نواب البرلمان عليهم استيعاد سبب زيادة الأسعار، وستقوم اللجنة بعمل جلسات لشرح أبعاد الأزمة حال تواجد نواب معترضين على ذلك القرار.

وكيل "الصحة ": الارتفاع يأتى تواكبا مع متطلبات السوق

أكد أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ارتفاع سعر الدواء يأتى تماشيا مع ارتفاع سعر الدولار وفقا لمتطلبات السوق، مشيرا إلى أن الزيادة ليس مبالغ فيها تواكبا مع توفير المواد الخام المطلوبة.

وأضاف العرجاوى أن لجنة الصحة ستطرح فى اجتماع الاثنين القادم، أبعاد القضية واقتراحاتها للتعامل معها، معتبرا أن الارتفاع يأتى مرتبطا بمبرر وهو ارتفاع سعر الدولار، حتى لا يكون هناك احتكار فى السوق.

هيثم الحريرى يتقدم بسؤال لوزير الصحة لشرح أسباب ارتفاع الأسعار

ومن جانبه قال هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها البلاد، لا تتحمل زيادات فى الأسعار والصحة بشكل خاص، لافتا أن توقف مصانع الأدوية المملوكة للدولة عن تصنيع الدواء أمر غير مقبول إنسانيا أو سياسيا.

وأشار إلى البرلمان يقع عليه دور إجبار وزير الصحة لشرح أسباب رفع أسعار الدواء وإرسال ذلك بشكل تفصيلى وأسعار كل دواء، وأن يبحث مجلس النواب آى آليات آخرى لتخصيص أمر بديل عن ارتفاع الأسعار.

ولفت أنه سيتقد بسؤال لرئيس مجلس النواب موجه لوزير الصحة حول الأسباب المنطقية لزيادة أسعار الأدوية.

نائب التجمع يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء حول إعادة النظر فى منظومة الدواء

وفى السياق ذاته، أكد عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أنه تقدم بطلب إحاطة لشريف إسماعيل رئيس الوزراء حول سياسة صناعة الدواء فى مصر تطوير شركات قطاعات الأعمال العام فى صناعة لأنه كان يلعب دور مهم من ضمنهم آمون وممفيس والإسكندرية والجمهورية للأدوية.

وأشار إلى أنه حينما تم خصخصة وإهمال القطاع العام أصبحت هذه الشركات مديونة وليست قادرة على التطوير وترك الدواء لشركات القطاع الخاص والمستوردين، قائلا: "لا يجوز أن المواطن المصرى الفقير والذى يعانى من المعاشات وفى ظل أوضاع صحية سيئة أن يتم الاعتماد على القطاع الخاص فى دوائه".

وشدد على أن منظومة صناعة الدواء تحتاج إلى إعادة نظر بعد غياب استراتيجية صناعتها، معتبرا أن ارتفاع سعر الأدوية المحلية والمستوردة سوف يزيد الأعباء على المواطنين وغير مستند إلى رؤية متكاملة.