جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتورة مى البطران، حول الحكومة الإلكترونية.
آلية تجديد الدماء فى الوظائف الحكومية.. والعمل على راحة المواطن
وتعقيباً على مطالبة أحد النواب بشأن عدم استمرار القيادات فى وظائفهم بالجهاز الإدارى للدولة لسنوات طويلة دون تمكين دماء جديدة فى إطار من الإحلال والتجديد بتلك المناصب، علق العربى بقوله أن مشروع قانون الخدمة المدنية حد من فكرة استمرار القيادات فى مناصبها لمدد طويله، حيث نص على استمرار القيادات فى مناصبهم لمدة 3 سنوات ويجوز التجديد لهم مرة واحدة.
وأضاف العربى، إلى أن الوزارة تضع مصلحة المواطن والموظف أمام أعينها، قائلاً: "المواطن بمثابة الزبون بتاعى (العميل) اللى لازم أعمل على رضائه، وبالتالى لابد أن يكون راضياً عن الخدمة التى يقدمها الجهاز الإدارى للدولة وفى المقابل أيضاً لازم يكون الموظف راضى".
الرهان على نجاح نظام قاعدة البيانات للناخبين
وتابع العربى، إلى أن الوزارة قامت بإدارة قاعده بيانات الناخبين تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات التى أجريت مؤخراً، على مستوى عالى، لافتاً إلى قدرة الحكومة إجراء الانتخابات فنياً من خلال شبكة الإنترنت لكن القرار فى النهاية للهيئة الوطنية للانتخابات التى ستدير العملية الانتخابية لاحقاً، قائلا: "لما نشوف بقينا فين وكنا فين.. ستعلمون أن اللى عملناه حاجة ممكن تدرس فى الكتب".
ولفت العربى، إلى أن الحكومة لن تسطيع تقديم خدمة إلكترونية للمواطن المصرى، بدون وضع قواعد بيانات سليمة ومتكاملة، بحيث تكون مرتبطة بالرقم القوى للأفراد والمؤسسات والأماكن.
ونوه العربى، إلى أنه بمجرد الانتهاء من قاعدة البيانات سنبدأ بالتوسع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.
وأضح العربى: "إنه على سبيل المثال فقاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التموين، مكنت الحكومة بحل المشاكل التى تواجه المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بمنظومة العيش والدقيق والسوق السوداء، حيث استخدمت الحكومة نظام النقط، وهو ما أتاح للمواطنين تنوعات عديدة فى اختيار السلع، بشكل ساعد على قلقل الفساد، وتحسين الخدمة، وضم أكثر من 25 ألف بقال تموين للقطاع الرسمى، واستطاع المواطن الحصوصل على حصته بالعيش بسهولة.
واستطرد العربى: "هذا النظام أيضا تم تطبيقه بربط مكاتب الصحة ببعضها البعض، بشكل أدى إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، وأن الحكومة حريصة على تنفيذ قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين بشكل أمن تمام ويمنع أى محاولة لاختراقها".
وقال العربى، إن هناك عجز فى الميزان التجارى والرأسمالى والموازنة العامة للدولة، وذلك فالدولة فى حاجة إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بها، والتى تصل إلى 14% الآن، فى حين أن الحكومة تسعى إلى زيادتها العام المقبل إلى 16%، تمهيدا لتحقيق المستهدف فى الحكومة ونسبته 19%.
وأوضح العربى، أن الحكومة تسعى إلى إلغاء الموافقات القبلية لمستثمرين بشكل سيؤدى إلى جذب مزيد من الاستثمارات ورفع ترتيب مصر العالمى.
موضوعات متعلقة..
بالصور.. وزير التخطيط يشارك فى اجتماع لجنة الاتصالات بالبرلمان حول الحكومة الاليكترونية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة