وأضاف "الطاهر"، فى كلمته بالمؤتمر المنعقد بدار الحكمة، اليوم الأربعاء، لإعلان رأى النقابات فى تعديلات قانون الخدمة المدنية، "الحكومة تؤكد أن هناك فاتورة للإصلاح على الجميع تحملها، نوافق على وجود ضرورة للإصلاح، ولكن من سيتحمل هذه الفاتورة، هل سيتحملها الموظف محدود الدخل أم أصحاب المرتبات المرتفعة؟".
وأكد الأمين العام لنقابة الأطباء أن القانون يسرى فقط على بعض فئات العاملين بأجهزة الإدارة المحلية، والذين يحصلون على أقل الأجور فى الدولة، أما أصحاب المرتبات المرتفعة فلا يسرى عليهم، مشيراً إلى أن لدينا مقترحاً على الدولة، حال تطبيقه، سيوفر مليارات، وهو حال إقرار العلاوة الدورية السنوية 10% من إجمالى الأجر، وليس الأجر الوظيفى فقط، وهى لا تعد زيادة خاصة أن نسبة التضخم 10%، ما يعنى ثبات الموظف مراعاة لظروف البلد، وأصحاب المرتبات المرتفعة يحصلون على زيادة بحد أقصى من 400 إلى 500 جنيه، لتعاونه فى فاتورة الإصلاح التى تحتاجها الدولة".
وأشار الأمين العام للنقابة، إلى أن نظم الترقية وأن اعتراضنا فى القانون الماضى أن الجزاءات لا يتم محوها، والمشروع الجديد أكد أنه سيتم محوها، فتم زيادة فترتها إلى 6 أشهر، موضحا أن هناك نقطة مهمة مازالت موجودة، وهى أنه لا يجوز ترقية موظف إلا بعد إزالة الجزاء، ما يعنى أنه فى حال حصول الموظف على إنذار واحد فى عمله الوظيفى لن يحصل على أى ترقية، بالإضافة إلى نصه على الترقية بالاختيار لـ100% من الموظفين وهى نسبة مرتفعة جدا، رغم أن الكفاءات فى أى قطاع لا تزيد نسبتهم عن 25%، ما يعنى توقف كافة مرتبات الموظفين عند درجة محدده لن تتغير عنها".
وأضاف "الطاهر"، أن قانون الخدمة المدنية طبق رسمياً لمدة 9 أشهر، وحتى الآن مطبق فعلياً فى كل الجهات، ولم نجد أى تحسن فى تلك الأجهزة أو الخدمات المقدمة للمواطنين فى مقابل نقص مرتبات الموظفين، مؤكدا أنه على المسئولين أن يطبقوا القانون عليهم أولا ثم تطبيقه على الجميع.
موضوعات متعلقة
"الأطباء" تقدم مقترحات تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية لـ"النواب"
