وأضافت المهندسة نفيسة هشام، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن قطاع الإسكان لديه العديد من الدراسات مشاريع القوانين، فى مقدمتها تعديلات قانون البناء الموحد، والتى تتضمن تعديل نحو 15 مادة، بجانب مشروع التصالح مع مخالفات البناء، وقوانين أخرى.
وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أن لجنة الإسكان بمجلس النواب لم تطالب الوزارة حتى الآن أى مشروعات قوانين أو تعديلات على قوانين ، من القطاع.
وكان النائب هشام الشطورى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن مشروع تعديل قانون الايجار القديم الذى أعدته وزارة الإسكان لم يصل اللجنة حتى الآن، مضيفا أنه من المتوقع أن يصل مقترح تعديل القانون للمجلس خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن اللجنة لم تضع حتى الآن أى تصور لتعديل القانون، الذى يتطلب وقتا أكبر والمزيد من التأنى للوصول إلى مشروع قانون يرضى كافة الأطراف لأنه يمس الملايين من المواطنين.
