مع اقتراب"القيمة المضافة" من محطته الأخيرة.. نواب يؤكدون:سيسد عجز الموازنة العامة.. وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان:يضيق من مساحة التهرب الضريبى.. وعضو اقتصادية البرلمان:سيصب فى صالح المستهلك والتجار

مع اقتراب قانون ضريبة القيمة المضافة من محطته الأخيرة، بعد ثلاثة أعوام تجرى فيها وزارة المالية تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، كبديل لضريبة المبيعات المطبقة منذ عام 1991 فى مصر، أكدت نواب بلجنتى الاقتصادية والمشروعات الصغيرة أهمية قانون الضريبة القيمة المضافة فى التقليل من مساحة التهرب الضريبى، ويساهم فى سد عجز المواطنة، موضحين أنه يختلف عن قانون ضريبة المبيعات فى أنه يشمل السلع والخدمات، ويصب فى صالح المستهلك والتجار.

وقال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون ضريبة القيمة المضافة يفرض على كل من السلع والخدمات، وبذلك هو يختلف عن قانون ضريبة المبيعات، الذى يفرض على السلع فقط، موضحا أن قيمة الضريبة المضافة أكبر من نسبة ضريبة المبيعات.

وأضاف وكيل لجنة الاقتصادية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن قانون القيمة المضافة يضيق كثيرا من مساحة التهرب الضريبى، ويزيد من التحصيل الضريبى، خاصة أنه يشمل السلع التى لا تخضع لضريبة المبيعات، وهو ما يساهم فى سد عجز الموازنة.

وفى السياق ذاته قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قانون القيمة المضافة هو قانون مهم للمرحلة الحالية، موضحة أن القانون يتضمن فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية، وهو ما يتطلب تحديد ما إذا كانت قيمة هذه الضريبة كبيرة أم صغيرة وإذا كانت ستساهم فى تنشيط التجارة الالكترونية أم ستقللها؟.

وأضافت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لـ"اليوم السابع" أن الاستهلاك فى مصر عالٍ، وهو ما يتطلب فرض القيمة المضافة، موضحا أن تأثيره على ارتفاع الاسعار لن يكون كبير ولن يؤثر على سعر السلع الضرورية.

من جانبه أكد النائب حسن خليفة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون القيمة المضافة سيكون له فوائد كبيرة على البلاد اقتصاديا، مشيرا إلى أنه سيصب فى صالح المستهلك والتجار ولن يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن قانون القيمة المضافة يفرض على المهن غير الخاضعة لقانون ضريبة المبيعات، لافتا إلى أنه سيساهم بشكل كبير فى حل الأزمة الاقتصادية.

موضوعات متعلقة..

بعد ثلاثة أعوام من المحاولات.. ضريبة القيمة المضافة تقترب من محطتها الأخيرة.. مصر تسعى لدخول قائمة الـ150 دولة العاملة بالقانون.. والطبقة الغنية أكثر المسددين.. ومخاوف بسبب احتمالية ارتفاع الأسعار