وأضافت وكيل النقابة، خلال بيان، قبل بدء المؤتمر الصحفى المقرر عقده بمقر النقابة لإعلان موقف النقابات من قانون الخدمة المدنية، أن مجلس النواب تعجل نقاش مشروع قانون الخدمة المدنية، وذلك لاصدار القانون مع الميزانية الجديدة.
وأوضحت منى، أن إجمالى العلاوة للموظفين وفقا للقانون الجديد ستكون 3%، ومع غلاء الأسعار بنسبة 10 % ستتآكل أجور موظفى الدولة بنسبة 7 % سنوياً، كما أكدت على أن بند الأجور فى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد ظلم الموظفين فى ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.
واشارت إلى أن قانون الخدمة المدنية يطبق على ملايين المصريين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ويجب احترامهم بعرض مواد القانون للحوار المجتمعى قبل الموافقة عليه.
موضوعات متعلقة
"الأطباء" تقدم مقترحات تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية لـ"النواب"
