ابن الدولة يكتب : استراتيجية توفير الدواء .. على وزارة الصحة أن تمتلك خططا واضحة وقواعد بيانات لحركة الدواء ومواجهة أى تلاعب فى أسعار الأدوية الأساسية

الخميس، 19 مايو 2016 09:06 ص

ابن الدولة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مثلما تحدثنا عن أهمية وجود استراتيجية لمواجهة التلاعب فى الأسعار، وإعادة قوة الدولة، وضمان تطبيق قوانين العرض والطلب بشكل عادل. ومواجهة الاحتكار والتلاعب، وكون قوانين العرض والطلب ليست مطلقة لكى يتلاعب كل محتكر كما يشاء. ومن هنا فإن سياسة الدولة الواضحة ترتبط بمدى التفاعل مع مطالب الشعب، والحرص على توفير السلع والاحتياجات الضرورية من دون أى تهاون. ويعرف المواطن حجم التحرك لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمارات. والبنية الأساسية من طرق ومياه وصرف. لكن هناك مطالب للمواطنين وشكاوى من نقص أدوية أو أصناف مهمة للدواء تتعلق بحياة المرضى وصحتهم، مثل أن يعجز المريض أو أهله عن إيجاد جلوكوز أو ملح أو نوع من الدواء، وهى شكاوى تكررت خلال الفترة الماضية، وتحتاج بالفعل إلى سياسات واضحة لا تهاون فيها.

الدواء على رأس السلع الاستراتيجية التى يفترض أن تنتبه لها الحكومة ووزارة الصحة بالشكل الذى يواجه أى نقص أو تلاعب، والسعى لتوفير الدواء بوصفة سلعة ليس لها بديل، والمرضى لا يمكنهم الاستغناء عنها. ومن هنا فقد شهدت الأيام الماضية شكاوى كثيرة من نقص فى أصناف أدوية مهمة، مثل أدوية القلب والسكر والضغط والأمراض المزمنة والخطيرة. ومنها أدوية كانت أسعارها منخفضة اختفت، بينما ظهرت مكانها البدائل المستوردة التى تفوق فى سعرها الأصناف المحلية بعشرات المرات.

الشركات الوطنية بررت ذلك بالعجز عن إنتاج أدوية رخيصة مع ارتفاع أسعار الخامات، وبالفعل رأت وزارة الصحة الاستجابة والسماح برفع عدد من الأدوية المنخفضة السعر والأقل من 30 جنيهًا ووافقت الحكومة على زيادة أسعارها بنسبة 20%، وتضم مستحضرات علاج القلب والضغط والسكر والكبد والحساسية والأمراض النفسية والعصبية والالتهابات والعيون ونزلات البرد والمغص والعظام. وقالت وزارة الصحة إن أى شركة لن تقوم بإنتاج المستحضرات بعد رفع السعر سيتم إلغاء إخطار تسجيلها. وهى قرارات يفترض أن يتم تطبيقها بصرامة حتى لا يكون وقف الإنتاج لصالح الأصناف المستوردة.

وقال خبراء صناعة الدواء إن قرار رئيس الوزراء بتعديل أسعار القوائم الدوائية يسهم فى توفير الدواء للمرضى، ويخفف من خسائر قطاع الدواء.

وبجانب كل هذا فإن وزارة الصحة وقطاع الدواء بحاجة إلى استراتيجية تكون تحت الرقابة لحماية حق المرضى فى الدواء، وهو سلعة لا يمكن الاستغناء عنها، ويفترض أن تكون هناك قاعدة معلومات للأصناف الدوائية الأساسية حتى لا يتعرض المرضى لأزمات مفاجئة من النقص المفاجئ للأدوية.

ومن أهم أدوار وزارة الصحة أن تكون على علم بخرائط الإنتاج والاستيراد والنواقص، لأن هناك بعض الجهات من المستوردين أو التجار يمارسون نوعا من التلاعب لصالح المستوردين، أو لرفع أسعار الدواء، وتحقيق هامش ربح مرتفع على حساب المرضى. وهناك ضرورة لضبط السوق الدوائى، ومنع تلاعب الموزعين والصيادلة، ومع دعم صناعة واستثمارات الدواء يجب أن تتعامل وزارة الصحة بحسم لتأمين الدواء للمرضى، ومواجهة محاولات التلاعب، سواء فى الإنتاج أو التوزيع.