خبراء القانون الدولى: شركات التأمين تتحمل تعويضات ضحايا الطائرة المصرية.. ويؤكدون: ثبوت العمل الإرهابى يحمل فرنسا المسئولية كاملة.. والسياحة المتضرر الأول.. والجميع ينتظر تحليل الحطام

الخميس، 19 مايو 2016 02:31 م

مصر للطيران - أرشيفية

كتبت – منى ضياء

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مصطفى الفقى: فرنسا تتحمل مسئولية الحادث لو اكتشف زرع قنبلة بمطار شارل ديجول

محمد عطا الله: كل الاحتمالات قائمة وخسائر السياحة ستفوق أى تعويضات إذا كان حادثا إرهابيا

أكد خبراء فى القانون الدولى أنه فى حالة سقوط الطائرة المصرية فى البحر المتوسط نتيجة حادث إرهابى، فإن فرنسا ستكون مسئولة عن الواقعة إذا كانت الحادثة نتيجة قنبلة تم زرعها بمطار شارل ديجول بباريس قبل إقلاعها، أما إذا كانت نتيجة تفجير من الخارج فيخرج ذلك من دائرة المسئولية الفرنسية، وفى كل الحالات فإن من يتحمل تعويض الضحايا هى شركات التأمين التى تؤمن لديها مصر للطيران على أرواح الركاب ضد المخاطر.

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران اختفت فجر اليوم، الخميس، من على شاشات الرادار أثناء رحلتها من مطار شارل ديجول بباريس إلى القاهرة، تقل على متنها 56 راكبا، من بينهم 3 أطفال، و10 من أفراد طاقم الطائرة، بحسب ما ذكرته الشركة، وتم افقد الاتصال مع الطائرة عند نقطة "كومبى" الحدودية بين مصر واليونان فوق البحر المتوسط، دون أن تعلن الحكومة رسميا ماذا حدث للطائرة حتى الآن.

الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى وعضو مجلس الشئون الخارجية، أوضح أن سقوط أو اختفاء الطائرة كان بداخل المياه الإقليمية المصرية فى نقطة قريبة جدا من الحدود البحرية اليونانية، مطالبا بعدم استباق الأحداث والجزم بما حدث لطائرة.

وأكد سلامة على أن مهمة العثور على الطائرة فى حالة سقوطها بنقطة الاختفاء أمر شديد الصعوبة، لأنه وفقا للمصادر المؤكدة فقط سقطت الطائرة فى نقطة عميقة جدا فى البحر المتوسط، مشيرا إلى أن القانون الدولى يلزم كافة الدول فى القيام بواجباتها فى عمليات الإنفاذ والغوث الإنسانى فى مثل هذه النكبات، وهو السبب وراء قيام اليونان بإرسال الفرقاطات والطائرات الحربية المسلحة للإنقاذ فور وقوع الحادث.

وشدد سلامة على أهمية العثور على حطام الطائرة وجثث الضحايا لتحليلها، وكشف ما إذا كان الحادث إرهابى ناتج عن تفجير فى حالة تعلق أى من المواد التفجيرية أو الكيميائية أو غيرها بجثث الضحايا، وهى مهمة شديدة الصعوبة، مؤكدا أنه ليس من الهام الآن العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة لأنه فى مثل هذه الحالات لن تنبئ بأى اتصالات بين طاقم الطائرة ونقاط المراقبة الجوية والبحرية فى البحر المتوسط، وفى أقرب المطارات فى أى دولة من دول البحر المتوسط سواء اليونان أو قبرص أو مصر.

قال الدكتور محمد عطا الله خبير القانون الدولى، إنه حتى الآن كل الاحتمالات حول مصير طائرة مصر للطيران المختفية قائمة، فقد يكون تم اختطافها، أو تحطمت نتيجة عمل إرهابى، أو نتيجة عطل فنى، وهو ما ينتظر الكشف عنه خلال الساعات القادمة.

وفى حالة أن تكون الطائرة مختطفة، يمكن للحكومة المصرية التفاوض مع الخاطفين سلميا حتى خروج الركاب سالمين، أما إذا فشلت الطرق السلمية يمكن للقيادة السياسية اتخاذ أى إجراء تقرره لتحرير الركاب وهو أمر يكفله القانون الدولى بشرط الحفاظ على الأرواح، حسب عطا الله.

وإذا تم اكتشاف تحطم الطائرة بسبب عمل إرهابى بقنبلة تم زرعها من الأراضى الفرنسية قبل إقلاع الطائرة، فإن فرنسا تتحمل المسئولية، طبقا لتصريحات أستاذ القانون الدولى، لأن مسئوليتها تأمين الطائرة من الخارج وليس من حق السلطات الفرنسية دخول الطائرة، حيث تختص شركة مصر للطيران بتأمين طائرتها من الداخل.

وفى كل الأحوال لن تتحمل فرنسا صرف أى تعويضات للضحايا حال حدوث تفجير أو عمل إرهابى، حسب خبير القانون الدولى، مؤكدا أن شركة مصر للطيران تتبع ما تقوم بها شركات الطيران العالمية من التأمين على الضحايا ضد مخاطر الاختطاف والحوادث الإرهابية وغيرها من أنواع الحوادث التى يمكن أن تسفر عن وقوع ضحايا، وستتحمل شركات التأمين صرف جزء من التعويضات، فى حين تتحمل شركة مصر للطيران المالكة للطائرة جزء من التعويضات.

وأوضح عطا الله أن خسائر مصر فى هذه الواقعة تتمثل فى التأثيرات السلبية على السياحة المصرية، التى تعانى من مشكلات كبيرة نتيجة عدد من الأحداث الإرهابية، والتى كان آخرها حادث سقوط الطائرة الروسية بفعل قنبلة فوق الأراضى المصرية، لذا تحملت مصر المسئولية القانونية والأمنية والمالية عن سقوط الطائرة نتيجة وقوعها على أراضيها، حيث تم زرع قنبلة بسبب خلل أمنى.

وهو ما اتفق معه الدكتور مصطفى الفقى أستاذ العلوم السياسية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى سابقا، مؤكدا أنه فى حالة ثبوت حادث إرهابى تسبب فى تفجير الطائرة من خلال قنبلة مزروعة داخل الطائرة قبل إقلاعها من فرنسا فسوف تتحمل فرنسا الجزء الأكبر من المسئولية، لأنها مسئولة عن عملية التأمين بمطار شارل ديجول بما يحول دون إمكانية زراع متفجرات بالطائرة، وأما إذا كان التفجير من خارج الطائرة، فلا تتحمل فرنسا المسئولية.

وأشار الفقى إلى أنه فى كل الأحوال تتحمل شركات التأمين التى تؤمن على الطائرة تعويضات الضحايا، وهو المتبع فى القوانين الدولية.