وأوضح العجاتى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القانون الحالى ليس فى حاجة لأى تعديلات، وأنه لا يوجد به أى شبهة عدم دستورية، لافتا إلى أن أمر تعديله لم يُطرح على طاولة اجتماعات مجلس الوزراء حتى الآن.
وأضاف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن قانون التظاهر من أفضل القوانين التى تنظم هذا الحق فى العالم نظرا لما به من عقوبات تعتبر غير مشددة مقارنة بقوانين أخرى ببعض الدول، مشيرا إلى أن القانون يسمح بتنظيم التظاهرات بمجرد الإخطار.
وأكد المستشار مجدى العجاتى أنه لا يحق لوزارة الداخلية إلغاء التظاهرة إلا إذا كان لديها معلومات مؤكدة بأن هناك مخطط لإحداث أى عنف أو فوضى أو خروج عن إطار القانون، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن القانون يسمح لمن يرغب فى التظاهر بالتظلم أمام القضاء فى حالة عدم موافقة الجهة الإدارية.
موضوعات متعلقة..
- "حقوق الإنسان" بالبرلمان: تعديل قانون التظاهر ينزع فتيل أزمة المشهد السياسى