اخبار اسرائيل
دعا وزيران إسرائيليان من حزب يمينى قومى متطرف فى الحكومة التى يقودها بنيامين نتانياهو إلى تطبيق القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية ما يعنى بحسب المعارضة أنه دعوة لضم ثلثى الاراضى الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزيرة العدل ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودى خلال لقاء عام الأحد " هدفى هو أنه فى غضون عام من الآن ، سيتم تطبيق القوانين التى يصوت عليها الكنيست فى يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)". ويعيش قرابة 400 الف شخص فى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
ويعتبر المجتمع الدولى الاستيطان غير قانونى ويشكل عقبة رئيسية فى طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وتخضع المستوطنات حاليا لقوانين وتعليمات القيادة العسكرية.
من جهته، اكد وزير التعليم نفتالى بينيت، زعيم حزب البيت اليهودى الذى يرفض قيام دولة فلسطينية، الاثنين فى حديث للاذاعة العامة أنه يجب وضع حد لهذا "الشذوذ".
وقال بينيت "لا يوجد سبب يسمح بإمكانية طرد اسرائيلية تسكن فى مستوطنة لأنها حامل بينما الامر غير قانونى فى تل أبيب ".
وأوضح أن هذا المقترح سيتم تطبيقه فى منطقة "ج" التى تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة وتقع تحت سيطرة الجيش الاسرائيلى بشكل كامل وتوجد فيها الكتل الاستيطانية الكبرى.
ويعيش قرابة 150 الف فلسطينى فى منطقة "ج"، حيث تسيطر اسرائيل بشكل كامل على كافة مسائل التخطيط، ولا تمنح تراخيص بناء للفلسطينيين وتصدر اوامر هدم بشكل متكرر.
وأقر بينيت بانه يتم تطبيق القانون الاسرائيلى كامر واقع "منذ سنوات" فى المستوطنات، موضحا بان "مقترح ايليت شاكيد يهدف إلى ترتيب الوضع ليتم تطبيق القوانين بطريقة اكثر فعالية وسرعة".
من جانبه، ندد النائب ياكوف بيرى من المعارضة الوسطية بما وصفه ب "الضم غير المعلن" بينما اعتبرت صحيفة يديعوت احرونوت أن المقترح يعنى "الضم من الباب الخلفى". واحتلت تصريحات شاكيد عناوين الصحف الفلسطينية الاثنين.وذكرت صحيفة الحياة الجديدة أنها عبارة عن "قنبلة سياسية".
وبحسب الصحف الفلسطينية، فان داعمى المشروع يرغبون بضم كل الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واختاروا الوقت الذى ستكون الولايات المتحدة فيه منشغلة بالحملة الانتخابية وبعد رفض اسرائيل للمبادرة الفرنسية.
