ونادى باريس هو مجموعة غير رسمية مكونة من مسئولين ماليين مموّلين من 20 دولة، تعد من أكبر الاقتصاديات فى العالم. وتقدم المجموعة خدمات مالية مثل إعادة جدولة الديون للدول المدينة بدلاً من إعلان إفلاسها أو تخفيف عبء الديون بتخفيض الفائدة عليها، وإلغاء الديون بين الدول المثقلة بالديون ودائنيها.
وتضم المجموعة دول: أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، والنرويج، وروسيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وأخيرًا إسرائيل التى انضمت إلى نادى باريس فى يونيو 2014.
وتسدد مصر 1.4 مليار دولار من مديونياتها إلى دول نادى باريس سنويًا، على قسطين كل منهما بقيمة 700 مليون دولار يتم سدادهما فى يناير ويوليو من كل عام، ويتم تدبير المبلغ ويتم دفعه من الاحتياطيات الأجنبية لمصر، والتى بلغت 16.5 مليار دولار، فى نهاية مارس الماضى.
النموذج الألمانى
وفقًا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى لوزارة التعاون الدولى، وقعت القاهرة اتفاقية مع برلين فى عام 2001 لمبادلة مبلغ 204.5 مليون يورو، وهو يمثل جزءًا من أعباء خدمة الديون المستحقة على مصر لألمانيا عن الفترة من 2002 حتى 2016، على أن يستخدم 50% من المقابل المحلى لهذا المبلغ فى تمويل مشروعات تخدم مجالات الحد من الفقر وحماية البيئة، والتعليم الأساسى، وتخصيص الـ50% الأخرى لوزارة المالية لدعم الموازنة العامة للدولة.
ويتم تنفيذ هذا الاتفاق 8 مراحل حتى تاريخ المتابعة فى 30/6/2011، شملت تمويل برنامج الأشغال العامة الذى يتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، ومنها رصف طرق ريفية وأعمال مياه الشرب بالقرى الأكثر فقرًا ومد شبكات الصرف الصحى وتغطية مجارى مائية، وبناء عدد من المدارس الابتدائية وصيانة بعض المدارس والأبنية التعليمية الأخرى.
وحتى الآن تتم الاستفادة من المبالغ المتبقية فى إطار برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، كما أبدت الحكومة الألمانية فى ديسمبر 2010 استعدادها لمبادلة مبلغ 40 مليون يورو من الديون الناتجة عن قروض ممنوحة فى إطار التعاون التنموى الثنائى العام يتم استخدامه فى مجالات التدريب المهنى والتعليم العالى.
النموذج الإيطالى
ومع الجانب الإيطالى، وقعت مصر 3 اتفاقيات لمبادلة جزء من الأقساط والفوائد المستحقة لإيطاليا على مصر: الأول فى عام 2001 وتم بموجبه مبادلة مبلغ 149 مليون دولار، والثانى وقع فى 2007 ويتم بموجبه مبادلة 100 مليون دولار لتمويل مشروعات التنمية، فيما وقع الاتفاق الثالث فى 2012 لمبادلة 100 مليون دولار.
وتدير الاتفاقيات المذكورة لجنة يطلق عليها لجنة إدارة المقابل المحلى للديون الإيطالية، برئاسة مشتركة لوزير التعاون الدولى والسفير الإيطالى، ووفقًا لاتفاقيات المبادلة يتم فتح حساب خاص بالمقابل المحلى لكل قسط فى موعد استحقاقه، ليستخدم فى تمويل المشروعات التى توافق عليها اللجنة، وذلك وفقًا للأولويات التى تأتى فى مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمشروعات البيئية ومشروعات الصحة والأمن الغذائى والتنمية الريفية، والحد من الفقر ودعم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية فى مصر.
وفى إطار الاتفاق الأول، تم تمويل 54 مشروعًا فى أكثر من 23 محافظة، فى حين تم الاتفاق على تمويل 26 مشروعًا فى حدود مبلغ 494 مليون جنيه مصرى بموجب الاتفاق الثانى والجارى تنفيذه حاليًا، وجارى الاتفاق حاليًا بين البلدين بشأن المشروعات المقترح تمويلها فى إطار الاتفاق الثالث لمبادلة الديون.
النموذج السويسرى
وفى عام 1995، وقعت مصر اتفاقية مع سويسرا بمبادلة الديون مبلغ 150 مليون فرنك سويسرى، يمثل جزءًا من أعباء الديون المستحقة لسويسرا على مصر، وذلك بهدف تخفيف عبء المديونية الخارجية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تمويل مشروعات تنموية تنفذها جمعيات أهلية فى مجالات مختلفة، مثل خلق فرص عمل وزيادة الدخل للطبقات الفقيرة ومشروعات البيئة ومحو الأمية والأمومة والطفولة.
ونص الاتفاق على تخصيص نسبة 40% من المعادل لقيمة هذا المبلغ بالجنيه المصرى (60 مليون فرنك سويسرى) لوزارة المالية لدعم الموازنة العامة للدولة، وتوجيه الـ60% المتبقية (90 مليون فرنك سويسرى تعادل 265 مليون جنيه) لتأسيس الصندوق المصرى السويسرى للتنمية، الذى يتولى تمويل مشروعات تنموية فى مجالات تعمل على توفير فرص العمل وزيادة الدخل، وتحسين الوضع البيئى والاجتماعى، والاهتمام بالصحة العامة خاصة الأمومة والطفولة، وهذه المشروعات يقوم الصندوق باختيارها والإشراف عليها ويتم تنفيذها من خلال جمعيات أهلية، حيث تم إيداعها فى أحد البنوك التجارية.
وقد تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات الممولة فى نطاق اتفاقية المبادلة واستخدام كافة المبالغ المخصصة لها، والبالغ قيمتها نحو 668.105 مليون جنيه، (أصل المبلغ المخصص للصندوق السويسرى للتنمية 265 مليون جنيه، وصل بالفائدة التراكمية الناتجة عن إيداع هذه القيمة بالبنك التجارى الدولى إلى نحو 668.105 مليون جنيه، وذلك حتى إغلاق الصندوق فى 30/4/2010).
وقام الصندوق باستخدام الرصيد المتبقى لدعم المشروعات التى تم تنفيذها بنجاح من خلال جمعيات أهلية، وذلك بربط وديعة لضمان استمراريتها خاصة التى تخدم مجالات المياه والصرف الصحى والقروض الصغيرة.
النموذج الفرنسى
وقعت القاهرة مع باريس اتفاقية فى 1994 بمبادلة مبلغ 58 مليون فرنك فرنسى يمثل جزءًا من أعباء خدمة المديونية المستحقة لفرنسا على مصر عن الفترة من 1/4/1994 حتى 1/1/1998، وبموجبها تم إعفاء مصر من سداد أقساط بقيمة مبلغ المبادلة، على أن يحصل الصندوق الاجتماعى للتنمية على المقابل المحلى لها فى مواعيد استحقاقها، ثم يقوم بتمويل مشروعات التنمية فى مصر بمعرفته.
ومن خلال الاتفاق، مول الصندوق الاجتماعى للتنمية مشروع التدريب والتأهيل لتوفير فرص عمل والمخصص له تمويلاً قدره 4 ملايين جنيه مصرى، والمحول منه 3.851 مليون، والمتوقع تحويله مبلغ 149 ألفًا.
وكذلك تم تمويل مشروع إحياء تراث الحرف اليدوية القائمة على الألياف الزراعية، والمخصص له تمويل قدره 240 ألف جنيه مصرى، والمحول منه 165 ألف والمتوقع تحويله 149 ألف جنيه.
كما وقعت مصر مع باريس اتفاقًا لتحويل الديون إلى استثمار فى 1/5/1999 بمبلغ 300 مليون فرنك فرنسى (ما يعادل 45 مليون يورو).
وفى عام 2012، وافقت الحكومة الفرنسية على مد العمل بالاتفاق المذكور حتى نهاية 2012، وأبدت شركة Inoivo الرئيسية رغبتها فى الاستثمار بمصر وشراء مبلغ 1.250 مليون يورو من الديون المستحقة على مصر، وجارى اتخاذ اللازم لعقد اللجنة الخاصة بدراسة طلبات شراء الدين.
موضوعات متعلقة:
- "المركزى":وديعة الإمارات تتيح سيولة لسداد 1.7 مليار دولار لقطر ونادى باريس
- "موديز": مستوى الدين الخارجى لمصر يدعم تصنيفها الائتمانى
