"تشريعية النواب" تطالب الحكومة بتعديل شامل لقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة بعد غد، الأحد، تقرير اللجنة التشريعية بالنواب عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الذى وافقت عليه اللجنة ويهدف التعديل لتفرغ محكمة النقض لبعض القضايا المهمة التى تهم الرأى العام مثل قضايا الإرهاب ويقضى التعديل إلى تفرغ محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات لكى تنظر الطعن بالنسبة للجنايات أما بالنسبة للجنح المستأنفة فيتم نظر الطعن فيها أمام محكمة أو أكثر بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة بغرفة المشورة.

وأوصت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة فى تقريرها وزارة العدل بسرعة تقديم مشروع متكامل سواء فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية بما يحقق العدالة التى تتحقق فيها كافة حقوق وضمانات الدفاع بحيث نكون أمام عدالة منصفة وناجزة وعدم الاكتفاء بالتعديلات الجزئية التى لا يتحقق معها الغرض المنشود وأوصت اللجنة بإعداد مشروع متكامل يحقق العدالة الناجزة والمنصفة من خلال تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات حتى نكون أمام منظومة حديثة متكاملة للعدالة تواكب أحدث النظم القانونية.

موضوعات متعلقة..

اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان تنتهى من إنجاز 9 اتفاقات دولية و3 قوانين