وأوضح نواب البرلمان أن السبب الحقيقى فى هذه الأزمة يعود إلى غياب التفاهم والتنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين، الأمر الذى وصل إلى حد المشادات فى المكاتب المغلقة، مطالبين بمحاسبة المتسبب الحقيقى فى هذه الأزمة، وزيادة الرقعة المزروعة من الأرز إلى 2 مليون فدان سنويًا.
مشادات متبادلة بين وزيرى الزراعة والتموين
وفى البداية، رحب النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بقرار حكومة المهندس شريف إسماعيل باستيراد 80 ألف طن أرز لمواجهة الأزمة الحالية، معتبرًا إياه بالخطوة الجيدة التى لابد أن تتبعها الدولة مع العديد من السلع التى يحتكرها التجار، ويجرون عليها مضاربات من أجل رفع سعرها، خاصة أن هذا الأمر أثبت نجاحه فى العديد من المواقف المشابهة أخرها أزمة ارتفاع سعر منتجات الدواجن، حيث إنه عندما أراد التجار رفع السعر بسبب قلة الإنتاج تضافرت جهود وزارة الزراعة والتموين وخاطبوا التجار باتجاه الدولة للاستيراد من الخارج وكانت النتيجة خضوع التجار للشروط وتخفيض الأسعار.
وأرجع "غطاطى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، السبب الحقيقى فى أزمة الأرز يعود إلى غياب التنسيق بين وزارتى التموين والزراعة فى هذه المسألة، وأنهم لم يتحدوا مثلما حدث من قبل فى أزمة ارتفاع أسعار الدواجن.
وأوضح أن كلاهما يلقى بالمسئولية على كاهل الآخر، وهناك تنصل واضح وصريح من الجانبين، وفى ظل الخلاف الموجود انعكس ذلك على الشارع بالعديد من الأزمات منها القمح والذرة وأخرها الأرز، وتابع: "وصل الخلاف بين وزيرى الزراعة والتموين إلى المشادات المتبادلة للتنصل من المشكلة".
وحول كيفية الخروج من هذه الأزمة، اقترح عضو مجلس النواب، انه لا وقت لطرح حلول سوى الاستيراد من الخارج، إلى جانب وضع خطة عاجلة للتنسيق فى المستقبل بين وزراتى الزراعة والتموين فى كافة القضايا والمشروعات حتى لا تتكرر هذه الأزمات مرة أخرى، مؤكداً أنه لابد أن تمتلك الحكومة بدائل وحلول لجميع القضايا، وان تفكر جدياً فى تفادى حدوث مثل هذه الأزمات فى المستقبل.
التجار يهربون الأرز فى حاويات الملح
وفى سياق متصل، طالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، بسرعة تطبيق قرار استيراد الأرز من الخارج لحل الأزمة الراهنة خاصة بعد احتكار عدد من التجار للسوق وتخزين كميات كبيرة من أجل طرحها فى الأسواق بعد ارتفاع الأسعار.
كما طالب بضرورة محاسبة المسئول الحقيقى عن هذه الأزمة، مؤكداً أنه فى كل عام يتم تخزين كمية تتراوح من 350 إلى 500 ألف طن من الأرز تحت بند حد الضمان والأمان ثم بعد ذلك فتح باب التصدير، ولكن ما حدث هذا العام يؤكد أن هناك مسئول مخطئ هو الذى تسبب فى هذه الأزمة.
وأشار"تمراز" إلى أن الاستيراد فى الوقت الحالى هو الحل الوحيد إلى جانب غلق باب التصدير والتهريب، من خلال تشديد الرقابة فى الموانى لان المهربين يضعون الأرز داخل حاويات ملح الطعام، مضيفاً أن لجنة الزراعة تقدمت بطلب إحاطة إلى كل من وزراء الزراعة والتموين والمالية والرى للوقوف على هذه المشكلة التى تمس جميع المواطنين دون استثناء أحد، على أن يتم كتابة تقرير ويرفع إلى اللجنة العامة من أجل تحديد جلسة عامة لمناقشة الأزمة وتقديم المسئول عن فتح باب التصدير وعدم تخزين كمية حد الضمان للمحاكمة حتى يكون عبرة لغيره من المسئولين.
وحول تفادى تكرار هذه الأزمة، قال النائب البرلمانى إن وزير الزراعة ورئيس مصلحة المياه، وعدا بتوفير كميات المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية هذا العام، حيث ستصل إلى 2 مليون فدان، وذلك بناء على رغبة الكثير من الفلاحين بزيادة المساحة المزروعة، ومن جانبه تعهد وزير الزراعة بتذليل العقبات أمام الفلاحين لعدم تكرار هذه الأزمة.
عدم فرض غرامات على مزارعى الأرز
فيما تقدم خالد هلالى، عضو مجلس النواب، بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء بضرورة رفع المعاناة عن الفلاح المصرى بشكل عام وعن مزارعى الأرز بشكل خاص من خلال توفير كميات المياه اللازمة للزراعة، وعدم فرض غرامات على المزارعين التى تثقل كاهلهم خاصة أن هناك الكثير منهم لا يستطيع زراعة محصول آخر غير الأرز.
وأشار"هلالى" إلى أن الخروج من الأزمة الراهنة يتمثل فى الاستيراد من الخارج كما فعلت الحكومة، ولكن فى المقابل لابد من وقف التصدير إلى الخارج ومحاربة المحتكرين من التجار، مطالباً البرلمان أن يسن قوانين صارمة تحارب تجار الغلال والذين يتاجرون بقوت الغلابة.
موضوعات متعلقة..
اتحاد الغرف التجارية: انخفاض سعر كيلو الأرز لـ4.50 جنيه مطلع رمضان
بعد قرارات مجلس الأمن القومى بملاحقة محتكرى السلع الغذائية.. شرطة التموين تحاصر مخازن احتكار الأرز وتضبط 500 طن.. التحفظ على 20 طن ياميش فاسد قبل رمضان.. والداخلية تؤكد: حملاتنا مستمرة لمحاربة الغلاء
شعبة الأرز: توريد 50 ألف طن للمجمعات الاستهلاكية بسعر 4.5 جنيه
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة