عالم البيزنس المصرى يمتلئ بالعديد من النماذج التى رفضت الراحة بسبب عامل السن، وما زالوا يمارسون عملهم بكل جد واجتهاد غير مبالين بالحديث عن الاستمتاع بالحياة، فالمتعة لديهم تكمن فى ممارسة أعمالهم، ومتابعة تفاصيلها بكل دقة، وأحد أبرز هذه النماذج محمد فريد خميس، مؤسس مجموعة «النساجون الشرقيون»، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.
يعد محمد فريد خميس واحدًا من أهم رجال صناعة الغزل والنسيج فى مصر، ورغم تحقيقه الكثير من الإنجازات فإنه لا يزال دؤوبًا فى عمله، رغم بلوغه سن الـ 76 عامًا، وللعلم فهو من مواليد مركز بيلا فى محافظة كفر الشيخ، وبالتحديد شهر إبريل عام 1940، وحاصل على بكالوريوس تجارة، إضافة إلى ذلك قام بعمل دراسات عليا فى صناعة المنسوجات بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن تلك النقطة قام بتأسيس إمبراطورية «النساجون الشرقيون» لصناعة النسيج، وفروعها المختلفة فى البلاد. ولم يكتف محمد فريد خميس بالعمل فى صناعة المنسوجات، بل اقتحم عدة مجالات أخرى، وأسس عدة شركات، منها الشرقيون للبتروكيماويات، والشرقيون للتنمية العمرانية، ومن المعروف عنه حبه للبحث العلمى، ومتابعة تطورات الأحداث.
ووفقًا للعاملين معه فى مؤسساته، فإن محمد فريد خميس لا يزال يتابع جميع التفاصيل بنفسه فى العمل، ولا يزال حريصًا على متابعة كل صغيرة وكبيرة فى العمل، فيوم العمل يبدأ بعد صلاة الفجر، ويمتد لأكثر من 8 ساعات بكل تأكيد، بعدها يقوم بقراءة التقارير المتنوعة عن شركاته، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية التى يجيدها إجادة تامة، وتفاصيل أعمالها فى الفترة الحالية.
ويحرص مؤسس «النساجون الشرقيون» حتى الآن على تجميع المصادر المختلفة قبل الشروع فى اتخاذ أى قرار مهم أو مؤثر، وعقد اجتماعات مستمرة مع العاملين ومديرى فروع شركاته، وتدوين الملاحظات بنفسه، والسؤال عن جميع التفاصيل مهما كانت دقيقة، إضافة إلى ذلك لا يزال فريد خميس يُجرى الجولات والزيارت المفاجئة لفروع شركاته من حين لآخر.
الانشغال بأعماله الخاصة لا يمنعه من متابعة أمور الدولة، وإبداء الآراء والحلول، لاسيما أنه يترأس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ومن آخر توصياته للحكومة ضرورة تشكيل مجلس حكماء يضم خبراء وطنيين لدراسة المشكلات التى تواجه مصر فى جميع القطاعات، وتقديم حلول عملية بها، مؤكدًا أنه على استعداد لتمويل المجلس على نفقته الخاصة، وشراء جريدة ومحطة تليفزيونية له.
وبالنسبة لطرق إصلاح الاقتصاد المصرى، يرى فريد خميس أنه يتطلب أولًا إصلاح عجز الموازنة وميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أن الدراسة التى تقدم بها الاتحاد للحكومة لإصلاح الوضع الاقتصادى الحالى بمصر يجب أن يؤخذ بها، لافتًا إلى ضرورة زيادة ضريبة الدخل على الأغنياء لتصل إلى نسبة 30% لسد عجز الموازنة، مضيفًا: «ضغطت مع هانى قدرى دميان وزير المالية السابق لزيادة ضريبة الدخل إلى 22.5% بدلًا من 20%». وكشف رجال الأعمال عن حجم أعماله قائلا: «لدى استثمارات مباشرة بـ11 دولة، منها أمريكا، حيث أمتلك 3 مصانع، وأسدد ضرائب تصل إلى 39.8%، وفى ولاية جورجيا تزيد لتصل إلى نحو 48%، وخلال توزيع الأرباح السنوية أسدد 20%»، مضيفًا: «أحد أكبر أغنياء أمريكا نشر مقالًا طالب فيه أوباما بزيادة الضرائب على الأغنياء حتى لا تحدث ثورة من الفقراء، وقال فى مقاله كيف أسدد نفس نسبة الضرائب التى تدفعها السكرتيرة».
على مدى سنوات عمره، يضع الاهتمام بالبحث العلمى والعلماء ضمن أولوياته، وبناءً عليه أعطى الأولوية فى الترقى بمؤسساته للمبدعين والقادرين على خلق أفكار خارج الصندوق، خاصة أنه لا يزال حريصًا على التعرف على جميع مستحدثات الأمور بالنسبة لتكنولوجيا صناعة المنسوجات، وتطوير شركاته، كما أنه رصد ميزانيات كبيرة من أجل رعاية عدد من المراكز البحثية.
ومن النماذج الأخرى فى عالم المال والأعمال، المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، الذى ما زال يمارس عمله بكل جهد رغم بلوغه الـ 80 عامًا، واستطاع رجل الأعمال على مدى سنوات عمره تأسيس العديد من شركات التنمية العقارية فى مصر، والتى أسهمت بدورها فى تشييد العديد من المدن الجديد فى مصر، أبرزها السادات و6 أكتوبر، كما شارك فى إنشاء مترو الأنفاق.
يشار إلى حسين صبور من مواليد عام 1936، وتخرج فى كلية الهندسة، جامعة القاهرة، قسم مدنى، وذلك فى عام 1957، وبعد دراسته حصل على دبلومة فى تخطيط الطرق، وأيضًا التنمية الأساسية، وخارج نطاق مجتمع رجال الأعمال ترأس صبور مجلس إدارة نادى الصيد عام 1992.
ومن الطريف أن المكتب الاستشارى الهندسى الخاص بآل صبور يعد من أكبر المكاتب الاستشارية فى العالم العربى، والقارة الأفريقية، ورغم ذلك بدأ مؤسسه حياته المهنية بتصميم مقبرة مقابل 150 جنيهًا. ويرأس حسين صبور واحدة من أكبر الجمعيات الأهلية التى تضم رجال أعمال، وهى جمعية رجال الأعمال المصريين، ويرى أن لرجال الأعمال دورًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة فى النهوض بالدولة اقتصاديًا، والحفاظ على العمالة.
- «اتحاد الصناعات»: لجنة مشتركة مع الحكومة لبحث تخفيض سعر الغاز لمصانع السيراميك إلى 3 دولارات.. شريف عفيفى: تخفيض الطاقة الإنتاجية للمصانع 35% بسبب ارتفاع سعر الطاقة.. و200 مليون دولار حصيلة الدولة من قرار تخفيضها
كشف المهندس شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات المصرية، عضو مجلس أمناء مدينة السادات، عن تشكيل لجنة من أعضاء من الشعبة وهيئة التنمية الصناعية لبحث قرار تخفيض أسعار الغاز الطبيعى المورد لمصانع السيراميك.
وأوضح عفيفى أن اللجنة قابلت وزير الصناعة خلال الشهر الماضى، وعرضت عليه دراسة تضمنت النتائج السلبية لارتفاع أسعار الطاقة على صناعة السيراميك، واقتنع الوزير بما جاء بالتقرير، غير أنه أكد أن مسؤولية قرار التخفيض ليست فى اختصاصه فقط، إنما فى اختصاص رئيس الوزراء، بالتشاور مع وزيرى البترول والمالية، مضيفًا أن الشعبة أرسلت الدراسة إلى رئاسة الوزراء، وطلبت تحديد لقاء مع رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، إلا أنه اتخذ قرارًا بإحالة الأمر إلى هيئة التنمية الصناعية لدراسة الأمر.
وأضاف أنه تلقى خطابًا من هيئة التنمية الصناعية منتصف الأسبوع الماضى، تضمن طلب ترشيح 2 من أعضاء شعبة صناعة السيراميك للانضمام للجنة مع هيئة التنمية الصناعية لبحث قرار تخفيض الغاز، مشيرًا إلى أنه سيكون أحد أعضاء هذه اللجنة، بالإضافة إلى مدير عام الشعبة، وسيعرضان مع تم الاتفاق عليه عقب اجتماع جميع أعضاء الشعبة.
وأكد عفيفى أن الشعبة ستطالب بتخفيض الغاز المورد للمصانع إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، أسوة بسعره العالمى، وسعره فى الأسواق التنافسية التى تصنع السيراميك، مشيرًا إلى أن مصانع السيراميك لا تستطيع أن تعتمد على أى مصدر طاقة آخر، مثل مصانع الأسمدة والأسمنت، التى يمكنها الاعتماد على طاقة الفحم، وذلك بسبب ضرورة أن تكون الطاقة المستهلكة فى الإنتاج نظيفة، بجانب أنها أيضًا لا تستطيع الاعتماد على الطاقة المتجددة لأنها صناعة تحتاج إلى طاقة كثيفة الاستهلاك.
وقال عفيفى إن سعر الغاز المورد لمصانع السيراميك ارتفع من دولار وربع للمليون وحدة حرارية عام 96 إلى 2.65، ثم إلى 3 دولارات قبل أن يتم رفعه خلال شهر يوليو 2014 إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بزيادة 114%، فضلًا على أن المصانع كانت تحاسب على سعر غاز بالدولار بقيمة 5.5 جنيه، أما حاليًا فسعر الدولار يقترب من 9 جنيهات، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وضياع ميزة تنافسية للمنتج المصرى أمام نظيره بالدول المنافسة بالمنطقة مثل تركيا وإيران والإمارات والسعودية.
وتابع: «أسعار الغاز والطاقة قديمًا أسهمت فى تحويلنا لصناع، فأغلب صناع السيراميك كانوا مستوردين، لذلك تقدمت صناعة السيراميك فى مصر حتى وصلت إلى أن تحتل المركز الرابع فى إنتاج وجودة السيراميك، وحتى فى حجم الصادرات، وذلك قبل ثورات الربيع العربى التى خسرنا بعدها أسواقًا مثل سوريا والعراق واليمن وليبيا».
واستطرد: «سعر الغاز كان يتكلف من إجمالى تكلفة المنتج نسبة 5%، أما حاليًا فوصل إلى 25% من المنتج، مما أضاع على مصر ميزة تنافسية لصناعة السيراميك، مقارنة بالدول المنافسة لنا، والتى لا يتجاوز فيها سعر الغاز نصف دولار أو 1?5 دولار، وهو ما أدى إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية بمصانع السيراميك إلى 30-35%، بعدما خسرنا أسواقًا كثيرة كنا نصدر لها بسبب ارتفاع تكلفتنا، مثل الأردن ولبنان والسعودية، كما أغلق أحد المصانع، وانخفض حجم التصدير بنسبة 50%».
وأشار عفيفى إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه أسهم فى التأثير سلبًا على صناعة السيراميك، حيث ارتفعت أسعار المواد الخام بالمحاجر بنسبة 25%، كما ارتفعت أسعار نقل المواد الخام، حيث تحصل المصانع على مادة «الطفلة» من المحاجر بمحافظة أسوان، وأصبح نقلها إلى المناطق الصناعية مرتفعًا جدًا.
ولفت عفيفى إلى أن الشعبة تبحث فتح أسواق جديدة للصادرات، خاصة فى دول شرق أفريقيا، مشيرًا إلى أنه لأول مرة ستشارك شركات مصرية بمعرض فى تنزانيا لمواد البناء خلال الشهر المقبل، مضيفًا أن المنافسة فى الأسواق الأفريقية صعبة فى ظل انخفاض أسعار المنتج فى الدول المنافسة.
وحصلت «اليوم السابع» على نسخة من الدراسة التى قدمتها شعبة صناعة السيراميك إلى اتحاد الصناعات المصرية، وتضمنت الدراسة عرضًا لتاريخ صناعة السيراميك فى مصر، والتى بدأت عام 1975 بشركتين فقط، لكنها تطورت ونمت سريعًا حتى وصل عدد الشركات إلى 33 شركة، يعمل بها 240 ألف عامل وموظف.
وتضمنت الدراسة أيضًا مقارنة لحجم الصادرات المصرية من السيراميك خلال الفترة من 2012-2015، من خلال بيانات معتمدة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وكشفت المقارنة انخفاض حجم الصادرات من 398 مليون دولار عام 2012 إلى 178 مليون دولار عام 2015، مقابل ارتفاع حجم الواردات من 51 مليون دولار عام 2012 إلى 84 مليون دولار عام 2015.
وأكدت الدراسة أن خفض سعر الغاز الطبيعى المورد لمصانع السيراميك سيؤدى إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية بحوالى 200 مليون دولار، مقسمة إلى 120 مليون دولار، حصيلة استرداد الشركات أسواقها الخارجية، و80 مليون دولار توفيرًا من قيمة واردات السيراميك، فضلًا على توفير العديد من فرص العمل.
- عرض قانون لإنشاء مجلس للمشروعات الصغيرة على البرلمان الأسبوع المقبل.. المجلس يضم وزراء المجموعة الاقتصادية وممثلاً لاتحاد الصناعات.. واختيار خالد صيام مستشاراً قانونياً
كشف مصدر مطلع عن عرض الحكومة قانونًا لإنشاء مجلس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، مضيفًا أن تأخير إرسال القانون للبرلمان جاء لحسم بعض المواد المتعلقة بتشكيله ومهامه، وكيفية التنسيق مع الوزارات الأخرى.
وأوضح المصدر فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» أن مجلس المشروعات الصغيرة سيختص بتنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية لدعم تنمية المشروعات الصغيرة، على أن يضم فى عضويته وزراء المجموعة الاقتصادية، وممثلًا من اتحاد الصناعات، وممثلًا من القطاع المدنى، وأحد القانونيين، وتم اختيار الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة الأسبق، لشغل هذا المنصب، فيما سيرأس المجلس رئيس الوزراء.
كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماعًا يوم الأربعاء الماضى لاستعراض إجراءات النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور وزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، والشؤون القانونية ومجلس النواب، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، والاستثمار، ورئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأكد رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع اهتمام الحكومة بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطائه الأولوية القصوى فى برنامج عملها الذى تم عرضه على مجلس النواب مؤخرًا، باعتبار هذا القطاع أحد أهم الملفات التى تدعم عمليات التنمية الاقتصادية فى مختلف المجالات، خاصة فى ظل ما يوفره من فرص عمل جديدة للشباب.
وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل للعمل على وضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على حرص الدولة على تقديم جميع التيسيرات والتسهيلات للعاملين فى هذا القطاع، خاصة فى مجالات الحصول على أراض، ومنح التراخيص لها، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات.
من جانبه كشف علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن تنظيم الجمعية مؤتمرًا ضخمًا عقب شهر رمضان المقبل لعرض روشتة لكيفية تنفيذ وإدارة المشروعات الصغيرة، وكيفية الحصول على تمويل لها، بالإضافة إلى عرض تجارب ناجحة لشباب نفذوا مشروعات بالفعل.
ووقعت جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة رجل الأعمال علاء السقطى، برتوكول تعاون مع بنك مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير 200 مليار جنيه للصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وتضمن البرتوكول تدريب صغار الصناع الراغبين فى الحصول على تمويل لمشروعاتهم على الإدارة، وكيفية إعداد ميزانيات خاصة بمشروعاتهم، على أن تقوم جامعة بدر بمنح صغار الصناع المتدربين شهادة موثقة يستطيعون من خلالها الحصول على قيمة التمويلات الخاصة بمشروعاتهم من بنك مصر.
وأطلق محافظ البنك المركزى، طارق عامر، مبادرة جديدة لإقراض المشروعات المتناهية الصغر بسعر عائد 5% متناقصًا، وحصر البنك المركزى المشروعات المتناهية الصغر فى فئة لا يتجاوز حجم أعمالها السنوية «مبيعات أو إيرادات» مليون جنيه، ولا يقل عدد الأفراد بالمشروع عن 10 أفراد.
- «شباب الأعمال»: مبادرة لتدريب 120 شابا للعمل بمصانع الغزل
أعلن بسام الشنوانى، رئيس فرع الدلتا بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن إطلاق الجمعية مبادرة لتأهيل وتدريب الشباب للعمل بصناعة الغزل والنسيج، وذلك فى إطار المبادرة التى تتبناها الجمعية للتشغيل والتوظيف، تحت عنوان «اشتغل».
وأضاف الشنوانى، فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع»، أن الجمعية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومعهد دون بسكو الإيطالى، ستعمل على تخصيص مدرسة فنية حكومية لتدريب الشباب للعمل بصناعة الغزل والنسيج، على أن يتم توفير التدريب العملى لهم بمصانع مدينة المحلة، وتخصيص مرتب نظير التدريب يتراوح بين 500-700 جنيه، مشيرا إلى أن الجمعية ستجتمع الأسبوع المقبل مع وزير التربية والتعليم لوضع التصور النهائى للمبادرة، على أن يتم البدء بها خلال العام الدراسى الجديد، وستستقبل المدرسة 120 طالباً سنوياً.
وأشار الشنوانى، إلى أن أبرز المعوقات التى تواجه الاستثمار بمحافظة الغربية، هى عدم توافر أراضٍ صناعية للمشروعات، مضيفا أنه سبق أن تم تخصيص منطقيتين بمركزى قطور وزفتى، إلا أنه حتى الآن لم يتم تخصيصها، كما تم تخصيص أراضٍ شركة الغزل والنسيج لإقامة مشروعات صناعية، إلا أنه تم طرحها بأسعار مبالغ فيها.
وقال إن الغربية تواجه أزمة جغرافية بسبب عدم وجود ظهير صحراوى لها يمنعها من التمدد عمرانيا وصناعيا، ولذلك يتم تحويل الأراضى الزراعية إلى مناطق صناعية، للتغلب على عدم وفرة الأراضى.
