المعلومات تؤكد أن الهيئة القانونية بوزارة الداخلية سابقت الزمن ونجحت خلال أسبوعين من الانتهاء من وضع التشريعات الجديدة وأرسلتها بدورها إلى مجلس الوزراء التى أعد لجنة صياغة ومراجعة للنظر فى التشريعات الجديدة، وعقب الانتهاء منها أرسلها إلى مجلس النواب.
وتلقى مجلس النواب القانون الجديد بعد تعديله من مجلس الوزراء، إلا أنه لم يتم عرضه أو الاستفتاء عليه حتى الآن، حيث أرجأ المجلس نظر القانون لحين تشكيل اللجان النوعية، وبالفعل انتهى المجلس من تشكيل 25 لجنة نوعية، وكلفها الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة نظر القوانين الجديدة ووضعها على أجندتها، إلا إنه لم يتم حتى الآن البت فى قانون هيئة الشرطة.
اللافت للانتباه أن قانون هيئة الشرطة الذى ينظم العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن خلال الفترة العصبية من عمر الوطن، مازال حتى الآن حبيس الأدراج، وربما لا يتم الاستفتاء عليه قبل شهر من الان، وسط مطالب بضرورة سرعة طرحه على النواب حتى ترى هذه التعديلات النور، وتكون التشريعات الجديدة بمثابة كلمة السر فى القضاء على التجاوزات المتكررة من رجال الشرطة.
ويعد أبرز التعديلات واللمسات الأخيرة التى تم وضعها مؤخراً بقانون هيئة الشرطة الجديد، حظر التجمهر على رجال الداخلية، وعدم ارتداء زى مخالف أو الإدلاء بتصريحات إعلامية دون تصريح، وعدم الاحتفاظ بالسلاح الميرى كعهدة شخصية، وإحالة فرد الشرطة حال تكرار مجازاته لإساءته معاملة المواطنين للجنة نفسية وعصبية، وإخضاع عضو هيئة الشرطة عند ترقيته للكشف الطبى، وإحالته لمجلس التأديب المختص حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة.
ووضع مشروع القانون عدد من الالتزامات على ضباط الشرطة، فى مقدمتها احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الانسان والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية فى استخدام السلطة والقوة فى إنفاذ القانون والالتزام بالشرعية الإجرائية، وحماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وفقا للدستور والقانون، وتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبنى الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين ومشاركتهم لحل المشاكل المجتمعية التى قد تؤدى إلى وقوع الجرائم، والحفاظ على قيم المجتمع المصرى واحترام العادات والتقاليد والثقافات والأعراف على أرض مصر والمساواة فى تقديم الخدمة الأمنية للكافة دون تمييز وضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان فى التعامل مع المتهمين والمشتبه فى تورطهم بارتكاب جرائم.
كما شملت الالتزامات الواردة بمشروع القانون، ضرورة أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة، وأن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة، وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التى تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصه، وأن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها طبقا للتعليمات والعرف السائد بهيئة الشرطة، أن يقيم فى الجهة التى بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة،و أن يتحلى بضبط النفس فى التعامل مع المواطنين والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة.
ومنح مشروع القانون وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، جواز تحديد الالتزامات والواجبات الأخرى التى يتعين على عضو الشرطة الالتزام والعمل بها.
وكان اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، قد أكد فى تصريحات إعلامية سابقة أن قانون هيئة الشرطة الجديد به بنود لتنظيم أطر العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن، فضلاً عن أن وزارة الداخلية لا تكتفى بذلك، وإنما تعد الندوات والمحاضرات المتكررة لتدريب أمناء الشرطة على قيم احترام حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن دون تجاوز، لافتا إلى أن الداخلية تقدم الخدمة الأمنية بحيادية تامة.
موضوعات متعلقة:
ـ بعد تكليف البرلمان "الدفاع القومى" بإعداد قانون "الشرطة"..لجان خاصة للأحزاب لإعداد المقترحات..مستقبل وطن يشكل لجنة ذات خلفية شرطية..حزب المصريين الأحرار: نستهدف زيادة معاشات أسر الشهداء وردع المسيئين
