وتنظر اللجنة مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، بالإضافة اقتراح بمشروع قانون للموظفين المدنيين بالدولة مقدم من نواب حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة، والمهندس أحمد السجيني، وآخرين، واقتراح بمشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من النائب محمد أنور السادات، واقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالفتاح محمد عبد الفتاح، عضو اللجنة، واقتراحين بمشروعى قانونين مقدمين من النائبين عبد المنعم العليمي وإبراهيم عبد العزيز القصاص - بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية.
موضوعات متعلقة..
- تزامنا مع مناقشته داخل القوى العاملة.. الأحزاب تتقدم بمقترحات قانون الخدمة المدنية للجنة البرلمانية وتبحث تعديلات القانون على الجهاز الإدارى.. وتتواصل مع القوى السياسية والمسئولين بالتأمينات والضرائب
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبد المقصود عمارة
العودة للقانون 47 فيما يخص الاجور مطلبنا