مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى تطلب دعما مصريا وعربيا لخلافة بان كى مون

طالبت هيلين كلارك مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومرشح نيوزيلاندا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة بدعم مصرى وعربى لها للترشيح خلفا للأمين العام الحالى بان كى مون، مؤكدة أن زيارتها الحالية لمصر تستهدف الترويج بشكل أساسى لحملتها الانتخابية.

وأكدت كلارك - خلال مؤتمر صحفى عقدته بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية عقب جلسة مباحثات مع الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربى - أن الدعم المصرى مهم للغاية، خاصة وأن مصر تعد إحدى الدول الخمسة عشرة أعضاء مجلس الأمن الدولى، كما أنها ترأس حاليا المجلس ولها دور مؤثر فى اختيار من سيحل محل الأمين العام الحالى للأمم المتحدة.

وأوضحت أنها بحثت مع الأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع فى المنطقة بشكل عام، والأزمات السياسية والاقتصادية وتحديات التنمية المستدامة.

وتعهدت كلارك، فى ردها على سؤال بشأن خطتها المستقبلية حال فوزها بمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، بالعمل على تضافر الجهود من أجل إصلاح المنظومة الدولية، لافتة إلى أن العالم يختلف اليوم كثيرا وجوهريا ويتطلب جهودا كبيرة من جانب هيئات وأذرع الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن للعمل سويا من أجل المستقبل ومواكبة التحديات الراهنة، موضحة أنها ستولى أهمية كبيرة لهذا الجانب حال فوزها.

وأكدت كلارك أهمية مواصلة التعاون بين الجامعة العربية ومنظومة الأمم المتحدة للتصدى للأزمات الراهنة، لافتة فى هذا الإطار إلى الدور الذى يقوم به مبعوثو الأمم المتحدة ومن بينهم ستيفان دى ميستورا المبعوث الأممى الخاص بسوريا، والذى يسعى للتوصل إلى حل سياسى للأزمة الراهنة فى سوريا، مشددة على أن الحلول الأمنية والعسكرية ليست قادرة على إدارة النزاع الحالي، منوهة بدور مارتن كوبلر المبعوث الخاص بليبيا وجهوده من أجل حل الأزمة الراهنة، والسيد إسماعيل ولد الشيخ مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن الذى يسعى لتفعيل الحوار بين كافة الأطراف والتوصل لحل للأزمة اليمنية.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، عبرت كلارك عن ترحيبها بالمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولى للسلام وانفاذ حل الدولتين، متعهدة بالعمل على الدفع قدما بمسار حل القضية الفلسطينية حال فوزها بمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

كما أكدت أهمية تضافر الجهود الدولية فى مواجهة إرهاب (داعش) والتنظيمات المتطرفة، مرجعة أسباب ذلك للأزمات الاقتصادية وعدم توفر فرص العمل لاستيعاب طاقات الشباب، داعية إلى التعامل بالأساس مع الأسباب الجذرية للإرهاب من خلال مواجهة شاملة، وايجاد حلول اقتصادية واجتماعية فاعلة.