"على عبد العال يؤدب البرلمان" بمنع الحديث عن السياسات النقدية للدولة.. قانونيون وسياسيون يؤكدون: القرار مخالف للدستور ويرسخ لمرحلة الصوت الواحد.. عصام الإسلامبولى: لا يمكن قبوله ويتعارض مع الدستور

• أستاذ علوم سياسية: المجلس يتربص بالإعلام والقرار جاء مكملا لمنع إذاعة الجلسات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد حادثًا فى ظاهرة غريبًا بعد أن حذر الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، النواب من الحديث لوسائل الإعلام عن السياسة النقدية للدولة، مهدداً بتحويل من يخالف ذلك إلى لجنة القيم مفندًا رأيه قائلا : "دأب البعض على الظهور فى البرامج التلفزيونية، متناولاً الحديث عن السياسة النقدية للدولة، ولما كان الحديث فى هذا الشأن يضر بالاقتصاد القومى، أرجو من أعضاء المجلس عدم الظهور للحديث عن السياسة النقدية، وإلا سيحال من يخالف ذلك للجنة القيم" .


حديث الدكتور على عبد العال أثار حفيظة بعض النواب واعتراضهم، ورغم ذلك تمكن رئيس المجلس من اقناع إجمالى النواب للتصويت على القرار الذى وافقت علية اللجنة العامة، وتم تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وعضوية 14 نائب منهم مصطفى بكرى. وقانونيون وسياسيون ارتأوا هذا القرار غير دستورى ويتماشى مع اتجاه تحويل المجلس إلى صوت واحد ورأى واحد .

ومن جانبه علق عصام الإسلامبولى الفقية الدستور، على حديث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عن منع النواب من الحديث فى وسائل الإعلام حال تضمن احدايثهم السياسة النقدية للدولة، إحالتهم إلى لجنة القيم ، قائلا "هذا كلام لا يمكن قبوله ويتعارض مع الدستور".

وأوضح الإسلامبولى لـ" اليوم السابع "، أن ما قاله رئيس المجلس يتعارض مع أبسط مبادئ الدستور، مشيرًا إلى أن من حق المواطن وعضو مجلس النواب أن يعبر عن رأية حتى وإن كان مخالفًا لسياسات الدولة ما دام لا يتضمن هذا الرأى سبًا أو قذفًا.


وبدورة قال المستشار محمد حامد الجمال رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور كفل لعضو مجلس النواب الحرية فى التعبير عن رأية وتوجيه النقد لسياسات الدولة ،من خلال ممارسة مهمام عمله ومراقبته للأداء السلطة التنفيذية.

وأوضح الجمل لـ" اليوم السابع"، إن حديث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بتحويل النواب إلى لجنة القيم حال توجيه النقد للدولة مقصود به حالات التحريض والسب والقذف ، مشيرًا إلى أنه فيما عدا تلك الحالات فمن حق النائب أن يتحدث وأن ينتقد.


وفى سياق متصل قال الدكتور طارق فهمى استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إن هناك حالة تربص من قّبل مجلس النواب للاعلام بدأت بعدم اذاعة الجلسات العامة رغم مخالفته للدستور ، وانتهت بالموافقة على تشكيل لجنة قيم لمحاسبة الأراء المعارضة لسياسات الدولة.

وأوضح فهمى لـ" اليوم السابع" أن هناك اتجاها داخل المجلس بتحويله إلى صوت واحد ورأى واحد، مشيرًا إلى أن قرار الدكتور على عبد العال لم يراع التفرقة بين أمرين هما أن هناك نوابا تقدم برامج كمصطفى بكرى وسعيد حساسين، وإن هناك نوابًا يتم استضافتهم للإدلاء بآرائهم.


وتوقع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ألا يتم تطبيق هذا القرار رغم موافقة اللجنة العامة بمجلس النواب على تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وعضوية 14 نائب هم عبلة الهوارى، وأحمد أباظة، وأنيسة حسونة، والسيد أبو العلا، ومصطفى بكرى، ومحمد عقل، وأحمد البعلى، ومحمد سالم، وسلامة الرقيعى، وعبد العزيز حمود، وأحمد سعداوى، وإيهاب الطماوى، ومحمود عِوَض، وضياء داوود.


وكان هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن تكتل 25 – 30، انتفد تحذير رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال النواب من الحديث على السياسة النقدية للدولة لوسائل الإعلام وتهديدهم بالإحالة إلى لجنة القيم.

وقال الحريرى، عبر صفحته على موقع "الفيس بوك": أسجل فى مضابط الجلسة رفضى الشديد واعتراضى على قرار سيادتكم بتحويل أى عضو يتحدث عن السياسة النقدية فى وسائل الإعلام إلى لجنة القيم.


وأضاف: هذا ترهيب للنواب وسيف مسلط فوق رؤسهم يمنعهم من التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وهذا مخالف للائحة والدستور.. من يخطئ يحاسب على خطئه ولكن سياسة المنع لم ولن تكون حلا.

كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حذر النواب من الحديث على السياسة النقدية للدولة لوسائل الإعلام، مهدداً بتحويل من يخالف ذلك إلى لجنة القيم.

وقال خلال حديثه بالجلسة العامة، اليوم الأحد: "دأب البعض على الظهور فى البرامج التلفزيونية، متناولاً الحديث عن السياسة النقدية للدولة، ولما كان الحديث فى هذا الشأن يضر بالاقتصاد القومى، وأرجو من أعضاء المجلس عدم الظهور للحديث عن السياسة النقدية، وإلا سيحال من يخالف ذلك للجنة القيم".

موضوعات متعلقة :

نواب يعترضون على تهديد رئيس البرلمان بإحالة منتقدى السياسات النقدية لـ"القيم"