وأكد رئيس حزب الجيل، فى بيان للحزب منذ قليل، أن اتهام رئيس مجلس النواب لبعض أعضائه بالعمل على إسقاط الدولة ينال من مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية، وكان يجب عليه وهو الرجل الثانى فى الدولة القادر على التأكد من صحة المعلومات الواردة إليه أن يحيل هؤلاء النواب إلى لجان التحقيق فور ورود هذه المعلومات إليه، والتأكد منها قبل إعلانها فى الجلسة العلنية، وإن كان يريد أخذ موافقة المجلس على الإحالة للتحقيق كان لابد من عقد الجلسة سرية حتى لا تهتز ثقة الشعب فى البرلمان.
وأكد الشهابى أن ما صرح به رئيس مجلس النواب غير مسبوق ولا يمكن السكوت عليه، فالاتهام خطير يمس سمعة هؤلاء النواب ووطنيتهم ويمس وطنية وأهداف تلك المراكز المقامة على الأرض المصرية وتعمل على إسقاط دولتنا، وكأنها أوكار تجسسية تعمل لصالح المخططات المعادية، والتى تستهدف تحويل الدولة إلى دولة فاشلة وتفتيت الوطن، وهو اتهام خطير جدا كان يتطلب من على عبد العال اتخاذ قرارات رادعة تحمى الأمن القومى للبلاد وتطهير مجلس النواب، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط عضويتهم وطردهم من مجلس النواب وتقديم بلاغ بما لديه من معلومات موثقة عنهم وعن تلك المراكز إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وفقا للدستور والقانون.
موضوعات متعلقة..
- جدل حول طلب رئيس البرلمان من النواب عدم حضور دورات تدريبية بمراكز بحثية.. صلاح فوزى: من حقه توجيههم وفرض عقوبات على المخالفين.. شوقى السيد:ليس من صلاحياته.. ولجنة التضامن:سنراجع أنشطتها لمعرفة أهدافها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة