وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن أبرز المواد التى تم التوافق عليها من مشروع قانون الوفد الذى قدمه للمجلس باسم "الموظفين المدنيين"، كانت متعلقة بمحو الجزاءات، والتسويات، والتثبيت، مشيرًا إلى أن نص المادة 71 فى مشروع القانون والمتعلقة بالتثبيت تنص على "يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور، كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على الأقل من تاريخ نقله على الباب الأول، بشرط تعاقده قبل 30 يونيو 2014، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية كان ينص فى نفس المادة على أن يكون شرط التعاقد قبل عام 2012.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن مناقشات القانون يتبقى فيها عدد من المواد الهامة وهى تلك المواد المتعلقة بالأجور فقط، موضحًا أن حزب الوفد مستمر فى المشاركة بالمناقشات داخل لجنة القوى العاملة، حول القانون.
موضوعات متعلقة..
- لجنة القوى العاملة: باقى مناقشة 6 مواد وننتهى من قانون الخدمة المدنية
