وقال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، فى نص الخطاب: أما عن موازنة الأجور قبل تنفيذ القانون وبعده، فإن موازنة الباب الأول الواردة بالموازنة العامة للدولة تتضمن العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية أما الهيئات الاقتصادية فيصدر بموازنة كل هيئة قانون خاص، وقد كانت 207 مليار جنيه عام 2014/2015، وأصبحت 218 مليار جنيه عام 2015/ 2016 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه فى عام واحد.
موضوعات متعلقة..
- لجنة القوى العاملة بالبرلمان: 4 ملايين موظف يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة