وصرح سيف الله فهمى، رئيس مجلس التنافسية، بأن ورشة العمل ستتناول أهم ملامح مشروع القانون الجديد وما يقدمه من مزايا لصغار المتعاملين بالأسواق التجارية والصناعية وأيضا الخدمات لتشجيعهم على الالتزام الطوعى بتحصيل وسداد الضريبة إلى جانب مناقشة دور النظام الجديد فى ضم القطاع غير الرسمى لمظلة الدولة.
وأضاف سيف الله فهمى، أن انتقال مصر من نظام ضريبة المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة يضعها فى مصاف كبرى دول العالم التى تعتمد النظم الضريبية الحديثة الأكثر عدالة بين المواطنين والتى تحقق فى نفس الوقت استقرارا فى الإيرادات الضريبية بما يساعد الخزانة العامة على الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين الخدمات العامة للارتقاء بتنافسية الاقتصاد القومى ككل.
من جانبها قالت أمينة غانم، المدير التنفيذى لمجلس التنافسية، إن طارق منصور عضو مجلس إدارة مجلس التنافسية والشريك الرئيسى بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز سيشارك أيضا فى ورشة العمل والتى ستتناول عددا من القضايا المهمة، حيث ستتناول فى كلمتها بالجلسة الأولى الكفاءة والعدالة فى ضريبة القيمة المضافة، كما سيعرض عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية لجهود الحكومة فى إصلاح الادارة الضريبية اللازمة لدعم تنفيذ قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضافت أن رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر سيكشف عن أهم ملامح مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى انتهت وزارة المالية من إدخال بعض التعديلات عليه مؤخرا، كما سيقدم الدكتور مصطفى عبد القادر الرئيس السابق لمصلحة الضرائب تحليل فنى لمشروع القانون الجديد وسيعرض خبير الضرائب عبد الله العادلى من مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز الممارسات الدولية فى مجال الضريبة على القيمة المضافة والتى تطبق بالفعل فى 150 دولة عبر العالم.
وأشارت إلى أن ورشة العمل ستناقش أيضا الأثر الاقتصادى لمشروع القانون وسيعرضه ياسر صبحى مساعد وزير المالية، كما تشمل ورشة العمل جلسة نقاشية حول المشروع يشارك فيها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ومن أعضاء مجلس النواب أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية والدكتور كريم سالم عضو لجنة الخطة والموازنة والدكتور محمود سعد أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب عبد الله العادلى من مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز ومحمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات.
وأشارت إلى أن المشاركين بورشة العمل سيخرجون بتوصيات واقتراحات حول مشروع القانون فى إطار الحوار المجتمعى بشأن المنظومة الضريبية، وسيتم رفعها إلى وزير المالية السيد عمرو الجارحى وإلى مجلس النواب ولجانه المختصة للاستفادة منها عند إقرار القانون من قبل نواب الشعب.
موضوعات متعلقة:
تقرير: المنظومة الضريبية المصرية تحتاج إلى تعديلات جذرية وشاملة.. «المصرى للدراسات الاقتصادية»: لابد من تعديل السياسة الضريبية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة
