كان مواطن أقام دعوى تعويض على شركة محمول نتيجة استخدام شخص شبكتها فى الإساءة إليه على شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أنه عندما استعلم عن المستخدم فوجئ بتقاعس الشركة عن تدوين البيانات الصحيحة للمستخدم، الأمر الذى ترتب عليه عدم إمكانية تتبع المعتدى عليه، ما أصابه بضرر نفسى كبير، فألزمت المحكمة الشركة بدفع 50 ألف جنيه تعويضا للمدعى.
وأكد المستشار عمرو شكرى رئيس المحكمة أن هذا المبدأ هو بداية لإلزام شركات المحمول باتخاذ الإجراءات القانونية والتكنولوجية لعمل قاعدة بيانات صحيحة لمستخدمى شبكاتها وهذا أول الخطوات الصحيحة لإيقاف الانتهاكات، وحذر المستشار شكرى من تقاعس الشركات عن اتباع هذا المبدأ لأنه سوف يعرضهم للمساءلة القانونية.
موضوعات متعلقة..
"المحكمة الاقتصادية" تغرم شركة عقارات 150ألف جنيه فى 3 شكاوى من مستهلكين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة