وتعليقاً على ذلك، قال الدكتور جورج عطا الله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الشركات طبقت القرار، موضحاً أن إخطار تسعير المستحضر هو الذى يحدد إن كانت الزيادة ستكون على الوحدة أم على العلبة شاملة محتواها، مشيراً إلى أن الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة قبل زيادة السعر ترجع إلى القرار، وبناءً عليه تحدد الزيادة، تطبيقاً للائحة التى تنص على أن زيادة سعر الدواء من قرار التسعير الخاص به.
وأضاف "عطا الله"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الأدوية الناقصة خلال 3 أشهر سيكون هناك انفراجة بها، لأن الفترة التى تحتاجها الشركات المصنعة من شهر إلى شهر ونصف لاستيراد المواد الخام، وشهر ونصف أخرى للتصنيع والموافقة على التشغيلة من قبل وزارة الصحة، مؤكداً أن القرار أنقذ شركات قطاع الأعمال التى تحقق خسائر 180 مليون جنيه، وحال إغلاقها ستسيطر الشركات الخاصة والاستثمارية على الأسواق، والشركات مجبرة على تنفيذ القرار ولا يوجد مفر منه شاملا القرار رقم 499 لسنة 2012.
من جانبه، قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إنه بعد صدور قرار رئيس الوزراء بدقائق، رصد المركز قيام عدد من شركات التوزيع بإغلاق فروعها لمدة وصلت لـ48 ساعة، وقامت بنزع الأسعار الموجودة على الأصناف التى سبق إنتاجها قرار التسعير الجديد، مستغلين ما وصفه بـ"الفوضى الضاربة" فى وزارة الصحة، لتعظيم أرباحها، فى اعتداء صارخ على قرارات رئيس الوزراء، على حد تعبيره.
وأضاف "فؤاد"، "اكتشف المركز أن هناك أكثر من 150 صنفا صدر لها قرار تسعير على الشريط الواحد، وليس حسب القرار على العلبة، وهو أمر لم يحدث فى كل دول العالم، مؤكداً أنه به شبهة فساد واضحة، واستهانة بقرارات مجلس الوزراء من قبل غرفة صناعة الدواء"، مطالباً مجلس الوزراء بالتحقيق فى تلك الوقائع، وإصدار قرارات بحل مجلس إدارة الغرفة، حيث إنهم أنفسهم من فسروا قرار رئيس الوزراء على الشريط، وليس العلبة، ما أدى لوقوع الصيادلة العاملين فى نحو 60 ألف صيدلية لمشاكل.
وأوضح رئيس مركز الحق فى الدواء أن التلاعب الخاطئ للقرار أدى إلى ارتفاع بعض الأدوية من 75 قرشا إلى 275 قرشا، وآخر من 25 جنيها إلى 65 جنيها، وصنف من 18 جنيها إلى 30 جنيها، وعقار من 24 جنيها للعلبة لتصبح 144 جنيها، قائلا، "لقد رصد المركز، فى ثلاثة أيام بعدد من المحافظات، تراجعا كبيرا لمبيعات الصيدليات بعد هذه الزيادة التى لم تراع البعد الاجتماعى مثلما راعت ظروف الشركات الاقتصادية".
فى سياق متصل، قال الدكتور أحمد السواح، أمين مجلس المركز الحق فى الدواء، والخبير فى استراتيجيات صناعة الأدوية، لـ"اليوم السابع"، إن صناعة الدواء تواجه أزمة، مشيراً إلى أنه إذا كانت المشكلة فى قطاع الأعمال فهو لا يمثل سوى 5% من استهلاك الدواء فى مصر، مضيفا، "كان من الممكن اتخاذ إجراءات خاصة به بعيدا عن باقى الأدوية، ولكن تعميم النسبة لتشمل كل ما هو تحت الـ30 جنيها، "فشل ذريع"، لأنه ترتب عليه أن بعض الأدوية ارتفعت دون داع لذلك، وكان من الممكن أن يتم تقسيم الأدوية لمجموعات علاجية، لتلافى أى مشاكل".
وأضاف "السواح"، "القرار لن يحل مشكلة النواقص خلال أشهر، خاصة أنه لم يقتصر على الأدوية التى يعانى السوق من عدم تواجدها، وبالتالى هناك أدوية كثيرة قد تكون تكلفتها الإنتاجية مرتفعة ولكنه يعانى نقص، وبالتالى لن تحل أزمة توافره"، مشيرا إلى أن هناك تلاعبا كبيرا حدث بالقرار، نتيجة لعدم وجود آلية للتنفيذ، خاصة أن الشركات العالمية المصنعة فى مصر أسعار أصنافها تتعدى 10 إلى 12 مرة زيادة على سعر المثيل المصرى، لذا لابد من تخفيض سعر الدواء الأجنبى بعد انتهاء براءة الاختراع إلى 40%، وتقليل الفارق فى السعر بين المجموعات العلاجية لإنهاء الأزمة.
ولفت إلى أن"Ims " المرجعية لنشاطات شركات الأدوية فى العالم كله سجلت أن نسبة الدواء الغالى فى سوق الدواء المصرى تصل إلى 70% من الاستهلاك، وبالتالى الدولة تركت أساس مشكلة الدواء، فالأدوية عندما تفقد براءة اختراعها لابد أن ينخفض سعره، جميع منتجات الشركات العالمية التى يتم تصنيعها فى مصر جميعها منتهية براءة الاختراع، بجانب وجود 12 مثيل مصرى للعديد منها، كافيين لخفض أسعارها".
من جانبه، أكد الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق، أن قرار رئيس الوزراء نص على أن أسعار الأدوية تحت 10 جنيهات يزيد 2 جنيه، ومن 10 إلى 20 يزيد نسبة 20%، وأن التخبط الحادث فى تنفيذ القرار مسئول عنها الإدارة المركزية ووزير الصحة، لافتاً إلى أن تبعات ذلك وضحت فى أن أدوية مستوردة ومحلية أغلى من الـ30 جنيهاً زادت أسعارها أيضا، بعضها يستحق وبعضها لا، مؤكداً أن ما يشهده سوق الأدوية حالياً خارج عن مسئولية نقابة الصيادلة، والصيادلة ورئيس الوزراء.
وأشار "سعودى" إلى أن القرار لم يحدد إن كانت الزيادة على العبوة أو الأمبولة أو الشريط، وبالتالى كان على الجميع أن يقف فى صف المواطن، خاصة أن بعض الشركات كالمنتجة لريفو بعد زيادته من 75 قرشا إلى 2.75 قرش، تقدمت بطلب رسمى لوزارة الصحة لخفض سعره مجددا لأنه سينتهى بعد تلك الزيادة الكبيرة، لافتا إلى وجود تخوفات من إلغاء القرار أو إحداث تغييرات يترتب عليها فروق بالأموال، يتحملها الصيادلة وحدهم، مؤكداً أن أزمة شركات قطاع الأعمال ليس فقط فى زيادة أسعار مستحضراتها، لكنها تحتاج للتطوير وإعادة الهيكلة.
موضوعات متعلقه..
أحمد العزبى عضو غرفة صناعة الدواء فى ندوة "اليوم السابع": تسعيرتان للدواء.. الأولى اقتصادية للتصدير والثانية اجتماعية للجمهور ببطاقة التموين.. ويؤكد: دخول مصر مجال تصنيع المواد الخام الدوائية قريباً
