وشملت الملفات التى تمت إحالتها بعض الحالات الصارخة لمن اغتصبوا مساحات ضخمة من أراضى الدولة منذ سنوات طويلة دون سند قانونى، وتربحوا منها سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات أخرى أو بإقامة مشروعات عليها تدر أرباحا طائلة، ورغم ذلك تهربوا من سداد مستحقات الدولة ورفضوا التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم.
وتم تكليف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى باتخاذ الإجراءات اللازمة لضم هذه الحالات الصارخة للموجة الثالثة من تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة، والتى ستبدأ خلال الأيام القادمة بتأمين كامل من قوات إنفاذ القانون، وتشمل استرداد نحو أربعة آلاف فدان تابعة لهيئتى المجتمعات العمرانية والتعمير والتنمية الزراعية فى أربع محافظات.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والذى طلب من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة تشكيل لجان لحصر الأراضى بكل محافظة يترأسها المحافظ، وتضم فى عضويتها ممثلى الرقابة الإدارية ومديرية الأمن وجهات الولاية وتكون مهمتها الحصر الواقعى للأراضى المملوكة للدولة، والتى تم الاعتداء عليها فى نطاق كل محافظة وتقدير أسعارها، وشدد محلب على أن أراضى الدولة المغتصبة بالمحافظات تقدر بالمليارات، ولابد من اتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة لاستعادة هذه الأراضى أو مستحقات الدولة عنها.
وناقش الاجتماع الذى حضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، طلبات التصالح والتقنين التى تلقتها والخطوات التى تمت للبت فيها، وخاصة ما انتهت إليه لجان التثمين لتقدير قيمة هذه المساحات الموجودة فى طريق الإسكندرية الصحراوى أو وادى النطرون أو أسيوط الغربى.
كما وافقت اللجنة على دراسة طلبات التقنين الجديدة التى قدمت خلال الأسبوع الأخير والتى بلغت مساحاتها نحو 20 ألف فدان، ليصل إجمالى طلبات التصالح حتى الآن نحو 100 ألف فدان.
ونظرا للإقبال الكبير من الراغبين فى تقنين أوضاعهم على تقديم طلبات إلى اللجنة الفرعية المشكلة لتلقى طلبات التصرف والتقنين برئاسة المستشار عماد عطية رئيس محكمة استئناف القاهرة، فقد تم تحديد يومى السبت والأحد من كل أسبوع لاستقبال أصحاب الطلبات بمقر اللجنة بمنشية البكرى أو التواصل عبر الموقع الإلكترونى للجنة أو عبر الهاتف الخاص بها "22562976" على أن تخصص باقى الأيام لدراسة وفحص هذه الطلبات، وأكدت اللجنة أنها حريصة على تيسير كل الإجراءات التى تؤدى إلى تقنين الأوضاع للجادين، وفى الوقت نفسه عدم التهاون مع أى مغتصب لأراضى الدولة يرفض الانصياع للقانون واحترام حقوق الدولة، ولهذا أكدت اللجنة أن موجات استرداد الأراضى المغتصبة لن تتوقف بل سوف تستمر وبكل حسم حتى تسترد حق الدولة بالقانون.
على جانب آخر طلبت اللجنة من جهات الولاية المختلفة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبكل حزم لتحصيل ما لها من مستحقات لدى الأفراد أو الشركات المتعاقدة معها، خاصة وأن مستحقات بعض الجهات تتعدى المليار.
ووأكد المهندس إبراهيم محلب، أن اللجنة ليست بديلا لجهات الولاية على أراضى الدولة، ولكن هدفها الأساسى دعم هذه الجهات ومساعدتها فى استرداد أراضيها ومستحقاتها والقضاء على ظاهرة الأيادى المرتعشة التى ظهرت السنوات الماضية وتسببت فى إهدار فرص كثيرة على الدولة المصرية، كما أن اللجنة بتشكيلها المتكامل ووجود ممثلى كل الجهات الرقابية تضمن القضاء على ألاعيب الفساد وتلافى الأخطاء والثغرات التى تسببت فى ظاهرة الأراضى المغتصبة.
موضوعات متعلقة..
7 قرارات فى اجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة محلب.. تلقى طلبات تصالح لنحو 70 ألف فدان.. وتؤكد استمرار مواجهة مغتصبى الأراضى.. ومساعد رئيس الجمهورية: الأبواب مفتوحة لطالبى التصالح الجادين
