وقد نص مشروع القرار على أن يكون للمنشآت الاقتصادية، أيا كانت طبيعتها القانونية وحجمها ونوع النشاط الذى تقوم به، رقماً قومياً هو ذات رقم التسجيل الضريبى لها، كما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بعدم قيد وتسجيل المنشآت الاقتصادية أو الترخيص لها بممارسة نشاطها أو تجديد تراخيصها إلا بعد حصولها على الرقم القومى لها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.
موضوعات متعلقة..
الحكومة تعلن الحرب على مافيا استغلال قرار رفع أسعار الدواء.. الغلق الإدارى والتحويل للنيابة العامة مصير الصيدليات والشركات المخالفة.. وتخصيص خطوط ساخنة ولجنة من 1000 صيدلى للمراقبة.. وغلق 175 منشأة طب
الحكومة تعتمد منحة فرنسية بـ65 مليون يورو.. و100 مليون دولار من الصندوق الكويتى