وتأسست الوكالة الأمريكية للتنمية بأمر إدراى من الرئيس الأسبق جون كيندى فى عام 1961، لتنفيذ برامج المساعدات التنموية فى المناطق بموجب قانون المساعدات الخارجية، وتعد الوكالة المسئولة فى المقام الأول عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين.
وتسعى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى مساعدة الشعوب التى تعانى لتحسين ظروف معيشتهم وللتعافى من الكوارث أو تلك الشعوب التى تكافح للعيش فى دول حرة وديمقراطية.
وبالرغم من كون الوكالة إحدى وكالات الحكومة الأمريكية المستقلة من الناحية الفنية، إلا أنها تخضع لتوجيهات السياسة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومى، ويعمل مدير الوكالة ضمن توجيهات السياسة الخارجية وصلاحيات وزير الخارجية.
وفى أعقاب توقيع اتفاقية السلام عام 1978، أعلن الرئيس الأمريكى فى ذلك الوقت جيمى كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لمصر، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد.
ويتكون صندوق الدعم الاقتصادى الذى تتلقى بموجبه مصر المساعدات من الوكالة الأمريكية من ثلاث برامج رئيسية هى: برنامج المشروعات الإنمائية، وبرنامج التحويلات النقدية، وبرنامج الاستيراد السلعى، وفقا للبيانات المدرجة على الموقع الرسمى لوزارة التعاون الدولى.
ويهدف برنامج المشروعات الإنمائية إلى تقديم الدعم من خلال توفير النقد الأجنبى لتمويل تنفيذ مشروعات إنمائية ذات أولوية للحكومة المصرية فى قطاعات مثل: التعليم العالى والتعليم الأساسى والتدريب والصحة، والديمقراطية والعدالة، والزراعة، والسياحة والاستثمار، والبنية الأساسية، والكهرباء، والمياه والصرف الصحى.
وقدمت الوكالة مساعدات تجاوزت الـ100 مليون دولار منذ عام 1992، للحفاظ على التراث الثقافى وترميم المقابر والمواقع الأثرية فى محافظات القاهرة والأقصر والإسكندرية وسوهاج والبحر الحمر.
ومنذ عام 2010، قدمت الوكالة نحو 600 منحة دراسية للطلاب الموهوبين بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى 250 منحة للمهنيين للدراسة فى جامعات الولايات المتحدة.
ويقوم الجانب الأمريكى بإتاحة المخصصات السنوية لبرنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات/التعديلات لاتفاقيات ثنائية سنويا.
ويهدف البرنامج الثانى (التحويلات النقدية) إلى توفير احتياجات الحكومة المصرية من الدولار الأمريكى دون تحميل ميزان المدفوعات المصرى أية أعباء.
أما برنامج الاستيراد السلعى فينقسم إلى: استيراد سلعى للقطاع العام، والذى بدأ منذ عام 1975 وحصلت مصر من خلاله على 8.3 مليار دولار بهدف استخدامها لتطوير شركات القطاع العام، واستيراد سلعى للقطاع الخاص: والذى بدأ عام 1986 وحصلت مصر من خلاله على 694.3 مليار دولار بهدف توفير النقد الأجنبى لتمويل واردات القطاع الخاص من مواد خام وسلع وسيطة ورأسمالية وتوفير تسهيلات ائتمانية للقطاع الخاص.
موضوعات متعلقة..
- وزيرة التعاون تناقش مع الكونجرس الأمريكى دعم البرامج ذات الأولوية للحكومة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة