وقال طارق قابيل، إن مذكرة التفاهم التى تم توقعيها بين البلدين تؤسس لمرحلة جديدة للتعاون الاقتصادى بين مصر والكاميرون، وتضع إطارا للتعاون الفنى والعلمى والتكنولوجى فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى البلدين، مشيرا إلى أن الاتفاق يتيح تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والمعلومات والتقنيات المتاحة فى هذا المجال فى كلا البلدين.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق أكد أهمية عقد منتدى تجارى للعاملين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية على أن يعقد بشكل سنوى، ويشمل تبادل الزيارات بين الغرف التجارية فى البلدين والمشاركة فى الفعاليات الاقتصادية المتعلقة بهذا المجال وتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمشروعات الصغيرة بالمراكز التكولوجية بالعاشر من رمضان ومركز تحديث الصناعة والمناطق الصناعية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية.
وأضاف الوزير أن مدة العمل بمذكرة التفاهم 5 سنوات، وتتضمن تبادل المعلومات والخبراء وما يتعلق بسياسات وبرامج ووسائل تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كلا البلدين والتعاون بين المؤسسات القطاعية والمراكز التكنولوجية بهدف تحسين الخدمات فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن المذكرة تستهدف ايضاً رفع مستوى العاملين فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية قدراتهم التنافسية وتحديد القطاعات الفرعية ذات الأولوية والتى يمكن من خلالها تحقيق التنمية والتقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستهداف المشروعات الرائدة بكلا البلدين والتى يمكن أن تشكل أساس للتعاون.
وأوضح الوزير إنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة برئاسة مركز تحديث الصناعة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة على أن يكون قطاع الاتفاقات التجارية التابع لوزارة التجارة والصناعة حلقة الوصل بين الطرفين، بحيث تعقد هذه اللجنة اجتماعا كل عامين بالتناوب فى إحدى البلدين لاستعراض التقارير المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة ووضع برنامج التعاون والتنسيق ودراسة المقترحات للوصول لأفضل النتائج على أن يقوم الطرفان بالبحث سويا عن مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المشروعات والبرامج المحددة من خلال مذكرة التفاهم.
وعقب توقيع مذكرة التفاهم عقد قابيل جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الكاميرونى، حيث بحث الجانبان مستقبل التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين وسبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين نحو مستويات أفضل.
وأوضح الوزير، أن مصر حريصة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع دول القارة الإفريقية ومن بينها دولة الكاميرون، لافتا إلى أنه يجرى حاليا اتخاذ عدد من الخطوات لتسهيل عملية انسياب التجارة بين مصر ودول القارة السمراء من خلال إنشاء خطوط ملاحية مباشرة وتوفير الخدمات اللوجستية، الأمر الذى ينعكس إيجابا على حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
ودعا قابيل مجتمع الأعمال الكاميرونى لضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية والتى تؤهل السلع والمنتجات، التى يتم تصنيعها فى مصر للتصدير لعدد كبير من الأسواق الإفريقية والعربية مع التمتع بإعفاءات جمركية كبيرة، مؤكدا تطلع مصر لأن تكون قاعدة كبيرة للاستثمارات فى إفريقيا والشرق الأوسط، خاصة فى ظل المشروعات القومية العملاقة التى طرحتها مصر مؤخرا وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذا إنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى فى نطاق منطقة القناة، إلى جانب تدشين 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.
ومن أكد لوران سيرج إيتوندى وزير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية الكاميرونى أن زيارته الحالية لمصر تأتى فى إطار حرص بلاده على تنمية وتعزيز علاقاتها الوطيدة مع مصر والتى تمثل إحدى أهم الدول المحورية فى القارة الإفريقية، مشيراً إلى أهمية توسيع حجم التعاون المشترك بين البلدين، خاصة وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل جزء رئيسى وحيوى فى اقتصاد البلدين.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة فى كلا الجانبين والتى يمكن أن تسهم فى إحداث نقلة نوعية فى تنافسية الاقتصادين المصرى والكاميرونى.
موضوعات متعلقة ..
وزير الصناعة: ارتفاع الصادرات المصرية بأكثر من 3% وانخفاض الواردات
