وركزت الوثيقة التى أطلقت يوم الخميس -كنسخة مطورة من مجموعة من المدونات الإقليمية التى استخدمت من قبل- بشكل كبير على تفاصيل تعامل البنوك مع أوامر العملاء وما يمكن أن يقولوه المتعاملون لبعضهم البعض وما يحظر عليهم الحديث فيه.
لكن المدونة تركت مسألة الحوكمة وكيف يمكن مراقبة الالتزام بالقواعد الجديدة لمزيد من الدراسة خلال العام المقبل. كما لم تحسم قضية التعاملات الالكترونية عالية السرعة التى غيرت وجه الصناعة على مدى العقد الماضى.
وتأتى المدونة فى إطار استجابة قطاع المال لاتهامات بالتلاعب فى الأسواق وإساءة استخدام المعلومات السرية الواردة فى أوامر العملاء وهو ما أدى إلى تغريم سبعة بنوك عالمية نحو عشرة مليارات دولار بعد تحقيق عالمى ضخم العام الماضى.
وقال مساعد محافظ بنك الاحتياطى الأسترالى (البنك المركزى) جاى ديبيل الذى رأس لجنة من 21 بنكا مركزيا عملت على وضع الوثيقة منذ يوليو الماضى للصحفيين فى مؤتمر عبر الهاتف "صناعة الصرف الأجنبى عانت من غياب الثقة.. السوق فى حاجة لإعادة بناء هذه الثقة".
ووفقا للمدونة يمكن السعى وراء المعلومات الخاصة بالسوق وتبادلها طالما أنها "مجهولة المصدر أو تم جمعها بالشكل الصحيح وتقتصر على معلومات تخص السيولة فى السوق، كما يمكن تبادل وجهات النظر والآراء دون الكشف عن مراكز تجارية محددة أو نية معينة للتداول".
لكن المدونة تحظر على المتعاملين الكذب على بعضهم البعض أو إطلاق الشائعات عن أسباب التحركات فى السوق وهم يعرفون أنها غير صحيحة بهدف التأثير بشكل أكبر على السوق.
موضوعات متعلقة:
- ترقب فى الأسواق الدولية لتحريك أسعار الفائدة الأمريكية.. ترجيح تثبيت الفائدة فى مصر.. وتعزيز موارد الدولار محليًا هدف رئيسى لخفض الأسعار.. والرقابة الحكومية ضرورة للسيطرة على التضخم
