.jpg "\"غرفة صناعة الدواء\": لا خلاف مع وزارة الصحة على إنشاء هيئة لدعم الدواء")
وفيما يتعلق بإعلان وزير الصحة، أمام البرلمان عن إنشاء هيئة للدواء المصرى، أكد رستم أنه لا يوجد أى خلاف بين الغرفة والوزارة على إنشائها لدعم صناعة الدواء.
وأشار رستم، إلى أن شركات الأدوية غير مسئولة عن أى تحركات فى أسعار الأدوية، بخلاف ما تم الإعلان عن زيادته بموجب قرارات وزارة الصحة للأدوية الأقل من 30 جنيها، لافتا إلى أن المصدر الأساسى لأى زيادة فى أسعار الدواء هو الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة الذى يتضمن قائمة بأسعار الأصناف التى تم تحريك سعرها، ومقدار الزيادة سواء كان ذلك للعبوة أو الشريط أو الكيس أو الأمبول، ولا تستطيع أى شركة الخروج عنها حتى لا تعرض نفسها للمساءلة القانونية والتى تصل لحد السجن، متوقعا انتهاء حالة البلبلة حول ارتفاع أسعار الأدوية وتستقر الأمور خلال أيام.
وأوضح رستم أن البلبلة التى حدثت هذه الأيام، حول ارتفاع بعض الأصناف ترجع إلى أمرين، الأول هو أن موقع وزارة الصحة يقوم بالتحديث بشكل يومى لوجود بعض الأخطاء عند التطبيق تقوم الشركات بتصحيحها مع الوزارة بشكل دورى، بما يتفق والقرارات الصادرة، وفى كل الأحوال لا يحق لأى شركة زيادة أسعارها إلا بعد نزول السعر الخاص بأى صنف على موقع الوزارة وتأخذها الشركات وتبلغ بها الموزعين.
وفيما يخص الأمر الثانى، أشار رستم إلى أن بعض الصيادلة تسرعوا وغيروا الأسعار دون انتظار التسعير من المنتج أو الموزع وتسببوا فى إحداث هذه البلبلة والشركات حريصة على أن يكون مصدر معلوماتها من الوزارة، ولفت أن مسألة الزيادة بالعبوة أو الشريط يرجع إلى إخطار الوزارة وبحسب ما تم إقراره سابقا بمعرفة الوزارة، أى أن ما سبق زيادة سعره بالعبوة تطبق عليه الزيادة بنفس الطريقة وهى الزيادة على سعر العبوة وكذلك الحال بالنسبة للشريط أو الأمبول.
ونصح رستم المواطنين بالاحتفاظ بفاتورة الدواء بعد الشراء والرجوع إلى موقع الوزارة ومعرفة السعر، وفى حال وجود أى فروق بالزيادة يستطيع الرجوع للصيدلية والحصول على الفارق فى السعر، وطالب الصيادلة بعدم تحريك أى سعر للأدوية لم يذكر على موقع الوزارة وانتظار تحديد نسبة الارتفاع وبيان الزيادة حتى يتضح الأمر .
موضوعات متعلقة...
- "صناعة الدواء" تجتمع اليوم للرد على تصريحات وزير الصحة بإنشاء هيئة للدواء
