وقال "السادات" إن فلسفة المشروع تكمن فى أن الأصل هو الحصول على المعلومات وتداولها، وأن منع التداول بشكل استثنائى لا يجب التوسع فيه أو القياس عليه، ولهذا تم الأخذ بعين الاعتبار حصر المنع فى الموضوعات التى تنتهك الحق فى الخصوصية أو الأمن القومى والاجتماعى، بالإضافة إلى جعل المنع متعلق بطبيعة المعلومات، وليس الجهة التى تحتفظ بها .
موضوعات متعلقة..
- السادات: غدا اجتماع طارئ للجنة حقوق الإنسان لمتابعة تطورات حادثة المنيا