.jpg "أخطر تصريحات لوزير الشئون القانونية تحت القبة.. مجدى العجاتى: أؤيد كمواطن تشديد عقوبة ازدراء الأديان.. وعن تعذيب مصرى بالكويت: نظام الكفيل سخرة.. ويؤكد: لم نتقاعس فى حادث المنيا وجار ملاحقة المتهمين")
وأضاف العجاتي، خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأثنين، برئاسة النائب محمد أنور السادات، أن النائب العام أخبره بأنه جارى القبض على جميع المتورطين فى أحداث قرية الكرم بمحافظة المنيا، لكن الإشكالية فقط تكمن فى طبيعة المنطقة، لافتاً إلى أن الداخلية تلاحق جميع المتورطين لمعاقبتهم.
وتابع العجاتى: "لا فارق بين مسلم وقبطى، جميعنا مصريين، وأنا شخصياً حفيدتى أسمها مريم وأولادى درسوا فى مدارس رهبان".
جاء ذلك تعقيباً على الهجوم الذى شنه أعضاء لجنة حقوق الإنسان، الذين اتهموا الحكومة والمسئولين التنفيذين بالتقصير، حيث طالب النائب كمال عبد الحليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإقالة محافظ المنيا ومديرى المباحث والأمن، لتقاعصهم عن تدارك أزمة حادث المنيا، مضيفاً: "كان يمكن التدخل قبل تفاقم الأزمة لحلها بشكل سياسى عبر تدخل النواب أو المسئولين".
فيما أكد النائب سمير غطاس، أن الحادث لن يكون الأول أو الأخير، لافتًا إلى أنه واجه أزمة مماثلة فى عزبة الهجانة وتم حلها قبل أن تكبر، مضيفاً: "من غير المقبول إجلاء مواطنين من أماكن اقامتهم بسبب مشاكل دينية أو غيرها".
فيما شدد النائب أحمد على، عضو اللجنة، على أنه لا يحوز أن تحل الأزمة بتقديم صورة للقسيس والشيخ وهم يقبلان بعضهما أمام الكاميرات، مطالباً بأن تكون العدالة ناجزة فى تلك الازمة، وتابع: "لقد كانت ناجزة فى الحكم على شباب 25 أبريل، والذى أصبح مستقبلهم مهدد لعدم تمكنهم من أداء امتحاناتهم".
وأثار أحد النواب غضب وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مجدى العجاتى، حين اتهم الحكومة بالتقاعس فى القبض على المتهمين فى القضية، وهو ما علق عليه العجاتى بقوله: "لا لم نتقاعس.. وأخبرتكم بأن النائب العام أبلغنى شخصيًا بأنه جارى ضبط جميع الجناة".. فيما قال أحد النواب: "يعنى الداخلية هتبقى عارفة أماكن الجناة ومش هتقبض عليهم".
ورد عليه العجاتى قائلاً: "انت معالى النائب تعرف طبيعة تلك المناطق، وصعوبة الوصول للجناة، وكلهم فى شارع واحد يعنى ممكن حد يخبيه".
وبالحديث عن الفيديو المتداول بشأن تعذيب مواطن مصرى على يد كفيل كويتى، قال العجاتى: "نظام الكفيل نظام سُخرة.. الراجل اتعذب واتضرب"، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن هذا النظام لا إنسانى، إلا أنهم لا يملكون تعديل قانون الغير، موضحاً: "سنستغل علاقتنا بهذه الدول للتواصل معهم فى هذا الأمر".
وفيما يتعلق بالعقوبة التى يتم توقيعها على إزدراء الأديان، أشار العجاتى إلى إنه كمواطن مصرى مع الإبقاء على العقوبة المحددة لإزداء الأديان، بل وتشديدها، مضيفاً: "هناك ناس زعلت من العقوبة على فاطمة ناعوت، لكننا لا نتدخل فى أحكام القضاء"، وهو ما أبدت النائبة نادية هنرى اعتراضها عليه، فعلق الوزير: "هذا رأيى كمواطن".
وتابع العجاتى: "طالما هناك جهلاء فى وسطنا إذن لابد أن يتدخل المشرع لوضع عقوبات رادعه لهم وتربيهم".
وخلال الاجتماع، أعلن "العجاتى" الانتهاء من عدد من مشاريع القوانين، حيث أرسل تصور الوزارة الخاص بمشروع قانون العدالة الانتقالية، الى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وذلك للاطلاع عليها، قائلاً: "لم يتم الاستقرار على الشكل النهائى بعد، لكن المؤكد أن الدولة لن تقبل التصالح مع من تلوثت يده بالدماء قولًا واحدًا".
وأضاف العجاتى: "الأكيد أنه لا النواب ولا الحكومة ستقبل بالصلح مع من تلوثت يده بالدماء".. وتابع: "الوزارة استعانت بعدة تجارب تم تطبيقها فى عدد من دول العالم بشأن العدالة الانتقاليه أثناء وضع التصور".
ولفت العجاتي، إلى انتهاء الورزاة بالتعاون مع الكنائس المصرية الثلاثة من قانون بناء وإعادة ترميم الكنائس، وحاز على موافقة الأجهزة الأمنية بمصر، ليتم ارساله لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، موضحًا: "هذا التوافق يعد الأول من نوعه بين الكنائس الثلاث".
وأضاف أن الوزارة بصدد إرسال مشروع قانون الصحافة والإعلام لمجلس الوزراء، وذلك لتنفيذ الاستحقاق الدستورى أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة سبق وأعدت قانون لنقابة الإعلاميين كأول قانون ينظم الإعلام كنقابك مهنية وما يتعلق بها من مجلس تأديب يضم عنصر قضائى وتم إرساله لمجلس الدولة للمراجعة النهائية.
ولفت العجاتى إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من قانون تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة محمد أنور السادات قائلا: "الأهم قانون حرية وتداول المعلومات الآن، وليس الجريمة الإلكترونية".
وفيما يخص الحريات، قال العجاتى إن الدستور الحالى أول دستور يتوسع فى هذا المجال، مضيفا: "اعتقد أن نصوصه أصبحت عبء على الحكومة الآن".
وأعرب عن تمنيه استمرار التعاون بين الوزارة ولجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن لجنة المراجعة الدروية للشاملة التابعه لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أوصت بـ٣٠٠ توصية، ومصر قبلت منها ٨٠٪.
ولفت إلى استحالة أن تقبل مصر التوصيات جميعها، مضيفا: "انتوا عارفين المجال فى مصر لا يتسع لقبول بعض التوصيات أسوة بدول أوروبا لتعارضها مع التقاليد".. مشددًا على ضرورة ترجمتها على أرض الواقع لا قبولها وحسب.
وانتهت "الشئون القانونية"، حسب العجاتى من مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى يحدد آلية اختيار أعضاء المجلس القومى الجديد، لافتا إلى أن الوزارة فى ضوء الصياغة النهائية لمشروع القانون تمهيداً لإرساله لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضح "العجاتى" أن القول الفصل فى تعيين أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان للبرلمان، مشيراً إلى أن المقترح يستند إلى أن هناك ترشيحات ستطرح من بعض الجهات التى حددها المشروع ليكون القرار النهائى فى التشكيل لمجلس النواب.
من جانبه، قال المستشار ياسر صفوت، مستشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الوزارة بحثت بشك تفصيلى آليه اختيار اعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى ضوء مباديء باريس، والتى توجب ألا يكون للسلطة التنفيذية يد مباشرة فى التعينات.
وأضاف صفوت، أن مشروع القانون جاء تطبيقا للمواد الدستورية الخاصة بإنشاء المجلس القومى لحقوق الانسان، لاسيما فيما يتعلق بضمانات الحياد والاستقلالية والعزل وإنهاء العضوية.
وفى سياق متصل، شدد النائب عاطف مخالف عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة، على ضروره تعديل قانون تنظيم السجون، قائلا: "أنا كجهة رقابية طلبت منذ شهرين زيارة ولم أتلق ردًا".
موضوعات متعلقة..
- مجدى العجاتى: مديرية الأمن ضبطت رجال الشرطة المقصرين فى أحداث المنيا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة