تفاصيل 14 ساعة من التحقيقات مع نقيب الصحفيين وعضوى مجلس النقابة.. البلاغ ضد يحيى قلاش وعضوى المجلس يستند إلى شهادة حاتم زكريا.. النيابة وجهت لهم تهمتى إيواء متهمين ونشر وإشاعة أخبار كاذبة

- الحبس 4 أيام فى انتظارهم لعدم سداد الكفالة

- اجتماع طارئ للصحفيين لمتابعة الازمة

إيواء متهمين صادر بحقهم قرار ضبط وإحضار.. ونشر وإشاعة أخبار كاذبة..تهمتين أساسيتين وجهتهما نيابة وسط القاهرة الكلية إلى يحيي قلاش نقيب الصحفيين وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشى عضو المجلس، على مدار 14 ساعة من التحقيقات بدأت منذ الثانية والنصف عصر أمس الأحد حتى صدور القرار من النيابة فى الرابعة فجر أمس الاثنين.

القرار الصادر من النيابة قال فى نصه لنقيب الصحفيين وعضوى مجلس النقابة "يخلى سبيله بضمان مالى قدره 10 آلاف جنيه أو يحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد فى الميعاد"، كان هذا هو القرار الصادر لكل منهما، والوضع حتى الآن، هو احتجاز النقيب وعضوى المجلس بقسم شرطة قصر النيل لامتناعهم عن سداد الكفالة المقررة من النيابة، ما يشير إلى إمكانية تنفيذ الخيار الثانى المتضمنه قرار النيابة وهو الحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات، بحسب ما يقول المحامين الذين حضروا جلسات التحقيق معهم.

تفاصيل 14 ساعة من التحقيقات

"اليوم السابع" حصلت على جانب من تفاصيل التحقيقات مع النقيب وعضوى المجلس، حيث بدأ التحقيق لمدة ساعتين مع خالد البلشى ، وتلاه التحقيق مع جمال عبد الرحيم الذى إستمر التحقيق معه قرابة الثلاث ساعات ، وأخيرا كان يحيي قلاش والذى بدأ التحقيق معه منذ التاسعة مساءا إلى أن صدر القرار فى الرابعة فجر أمس.

فى بداية التحقيقات طلب النقيب وعضوى مجلس النقابة من رئيس النيابة ندب قاضى تحقيق إعمالا لنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية، واستند النقيب فى هذا إلى إبداء النيابة العامة لرأى مسبق فى واقعة "اقتحام النقابة" فى البيان الذى أصدرته بتاريخ 3 مايو، رغم البلاغ المقدم للنائب العام ، ما تضع نفسها موضع الانحياز ، وأكد قلاش على أنه رغم اطمئنانه لعدالة النيابة العامة وثقته بها ، إلا أنه يستخدم حقه فى طلب ندب قاضى للتحقيق.

وهو ما رد عليه رئيس النيابة، بأنه وفقا للنص القانونى، من حق النيابة قبول أو رفض طلبه طبقا للمواءمة، ومن حق المتهم أيضا أن يلجأ مباشرة إلى المحكمة الابتدائية لتقديم الطلب، لكن لحين صدور قرار بالموافقة على ندب القاضى للنيابة أن تباشر التحقيقات، وهو ما استجاب له النقيب وعضوى المجلس.

ووجه رئيس النيابة إلى النقيب إتهام بإيواء متهمين رغم صدور قرار بضبطهما وإحضارهما، وهو ما نفاه قلاش، مشيرا إلى أنه بادر بالاتصال بضابط من الامن الوطنى ليتأكد من إذا كان قد صدر بالفعل قرار بضبط وإحضار الصحفين عمرو بدر ومحمود السقا، وما الموقف القانونى الذى يجب إتخاذه، حيث طلب منه الضابط فرصة ومعاودة الاتصال به ليرد عليه، وهو ما لم يحدث.

كما وجهت إليه تهمة نشر وإشاعة أخبار كاذبة من خلال المداخلات فى البرامج التلفزيونية وعقد المؤتمرات الصحفية فى النقابة ، وقام رئيس النيابة بعرض سيديهات لمجموعة من المداخلات الهاتفية والمؤتمرات التى عقدت بنقابة الصحفيين على جهاز "لاب توب".

فيما ذكر قلاش خلال التحقيقات انه علم من أفراد الامن بالنقابة عن إقتحام حوالى 40 فرد من الشرطة للنقابة من خلال مذكرة قدمت إليه، إلا أنه فوجيء بتغيير أقوالهم فيما بعد ، علاوة على أن شركة المقاولون العرب قاموا بتغيير طاقم الامن.

وبحسب ما يقول أعضاء بالنقابة حضروا معه التحقيق، فان البلاغ يعتمد فى مجمله على 3 أشياء هى تحريات الامن الوطنى ومكالمة قلاش لضابط الأمن لوطنى وشهادة حاتم زكريا عضو مجلس النقابة بالاضافة إلى شهادة المدير التنفيذى لاتحاد الصحفيين العرب.

سيد أبو زيد: قلاش وعضوى المجلس معرضون للحبس 4 أيام

من جانبه، أكد سيد أبو زيد، المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، أن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، وعضو المجلس خالد البلشى، قرروا عدم دفع الكفالة المقررة من قبل نيابة وسط القاهرة على خلفية اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا، بالتالى سيتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، موضحًا أنهم بعد أن امتنعوا عن سداد الكفالة قرروا الاستمرار داخل قسم قصر النيل لحين العرض على النيابة.

وأضاف المستشار القانونى لنقابة الصحفيين، أن نقيب الصحفيين، والبلشى، وجمال عبد الرحيم، سيقيمون بإحدى غرف القسم بعيدا عن الحجز، موضحا أنه يتم التعامل معهم بكرامة واحترام يليق بمكانتهم.

نقيب الصحفيين: لم ندفع الكفالة لأننا طلبنا من النيابة انتداب قاضى تحقيق

وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أنه وزميليه خالد البلشى وكيل النقابة، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام، لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، وقدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، تأسيسا على أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم فى التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة، بالاضافة إلى أنه طلب فى بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة، انتداب قاضى تحقيق لمباشرة التحقيقات فى كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة.

نقابة الصحفيين تعقد اجتماع طارئًا اليوم لمناقشة أزمة يحيى قلاش

فيما أعلنت نقابة الصحفيين، فى بيان لها، عن عقد مجلس النقابة اجتماعًا طارئًا اليوم الاثنين، لمناقشة تداعيات أزمة احتجاز نقيب الصحفيين يحيي قلاش، والسكرتير العام جمال عبدالرحيم، ووكيل النقابة خالد البلشى، مؤكده أن مجلس النقابة مازال فى حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة اقتحام الداخلية لمبنى النقابة.

لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة: النقيب وأعضاء النقابة يتعرضون لمسلسل "هابط"

وفى السياق ذاته، أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن شديد أسفها للطريقة التى تتعامل بها بعض أجهزة الدولة مع الجماعة الصحفية ممثلة فى نقيب الصحفيين يحيى قلاش وهيئة مكتب مجلس النقابة.
وقال بشير العدل مقرر اللجنة، إن ما تتعرض له النقابة وما يتعرض له مجلسها، نقيبا وأعضاء، هو حلقة من مسلسل "هابط" تمارسه أجهزة الدولة، بحق الجماعة الصحفية، وأنه يأتى فى إطار التستر على جريمة تم ارتكابها بحق نقابة الصحفيين وقانونها، حينما تم اقتحام مقر النقابة بالمخالفة للقانون المنظم لها، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإعادة حقوق الصحفيين التى تم امتهانها بعد أن تم الضرب بالقانون عرض الحائط.

وفى سياق متصل استدعت نيابة وسط القاهرة حاتم زكريا ومحمد شبانة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين لسماع أقوالهم فى ذات الواقعة.

موضوعات متعلقة..

- "الصحفيين": طلبنا لقاء النائب العام لبحث أزمة احتجاز النقيب وعضوى المجلس