وفى مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس الوزراء برئيس البنك الأوروبى، مؤكدًا اعتزاز مصر بثقة مؤسسات التمويل الدولية وفى مقدمتها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، كما ثمن التعاون القائم مع البنك لتنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق التنمية المستدامة على النحو الذى يتفق مع برنامج الحكومة. وأكد رئيس الوزراء عزم الحكومة على المضى فى استكمال تنفيذ كافة المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة لها، وكذا الحرص على تذليل التحديات التى قد تواجه المستثمرين، وبما يبعث برسالة ثقة لهم لضخ المزيد من الاستثمارات.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن رئيس البنك أشار إلى أنهم يعكفون على الانتهاء من وضع الاستراتيجية المشتركة للتعاون مع مصر، بما يتفق مع رؤية الحكومة وأولوياتها، وخاصة فى ظل ما تشهده من استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وما يتم تنفيذه من إجراءات تتعلق بالإصلاح الاقتصادى والتشريعى، وهو الأمر الذى يعمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات.
وأضاف رئيس البنك أنهم يولون أهمية خاصة باختيار القطاعات التى تتضمنها هذه الاستراتيجية، حيث يأتى على رأسها قطاعات تحسين ظروف الاستثمار للقطاع الخاص، وبخاصة للمشاريع المتوسطة والصغيرة لخلق فرص عمل، إلى جانب قطاع الزراعة وتحسين أنظمة الرى، ودعم قدرات المؤسسات المالية للمساهمة فى النمو الإقتصادى، وكذلك التوسع فى إستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، إلى جانب تنفيذ مشروعات فى قطاع النقل ومترو الأنفاق وذلك فى إطار تطوير نظام النقل الحضرى فى القاهرة.
وأشار رئيس البنك إلى أن زيارته تتضمن عقد لقاءات مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتواجدة فى مصر، مؤكداَ استعداد البنك للتعاون مع الحكومة المصرية لتقديم الخبرة والمشورة الفنية اللازمة فى إطار عملية الإعداد للمشروعات وتنفيذها، وكذا اهتمامهم بمشاركة القطاع الخاص المصرى فى تنفيذ ما يتم من المشروعات لدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، وخاصة وأن الأنشطة وبرامج التعاون التى يتم تنفيذها فى مصر يبلغ إجمالى استثماراتها نحو 1.737 مليون يورو. كما تقدم رئيس البنك بالشكر لمصر على الدعم والمساندة لانتخابه لفترة جديدة خلال الانتخابات التى تمت فى مايو 2016 خلال الاجتماع السنوى الـ 25 للبنك فى لندن.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية ترجع إلى تأسيس البنك عام 1991 حيث تعتبر مصر أحد الدول الأعضاء المؤسسة له، وقد تم افتتاح مقر للبنك بالقاهرة فى نوفمبر 2014 لتسهيل عمليات البنك فى مصر سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص، كما تم توقيع إعلان نوايا مشترك بين مصر والبنك على هامش المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس 2015 حيث يعتزم البنك بموجب هذا التوقيع ضخ المزيد من الاستثمارات خلال السنوات القادمة.
موضوعات متعلقة..
الحكومة تنفى 4 شائعات متداولة مؤخرًا.. وتؤكد: لا تعديل فى مواعيد قطارات الصعيد.. و"طالبة صفر الثانوية" تؤدى امتحانها كباقى زملائها.. والطب الشرعى لم يؤكد أن أشلاء ضحايا الطائرة المنكوبة تشير لانفجارها
