وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع قانون البحث العلمى الذى تعده الوزارة لم يصل للجامعات حتى الآن، وبالتالى لم يتم إرساله لمجلس الوزارء، أو مجلس النواب، مؤكدا أن التعليم العالى اشتكى الكثير من مخرجاته، وأن الوزارة جادة فى تصحيح مساره، مؤكداً أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن الغاء التعليم المفتوح حتى الآن، وأن هناك عدة بدائل مطروحة، مشيراً إلى أن هناك تصحيح مسار للتعليم المفتوح.
وتابع الشيحى، أن الإلغاء المطلق للتعليم المفتوح غير مطروح، مشيرا إلى أن الوزارة بها 157 معهداً، تحتوى على 16.6% من إجمالى عدد الطلاب بالتعليم العالى بمصر، ولكن يحتاجون للتطوير، وأن آلية إنشاء الجامعات الخاصة سابقا كان بها عشوائية، لافتا إلى أنه تم وضع آليات جديدة لإنشائها، وتم فتح باب إنشاء الجامعات الخاصة الشهر الماضى فقط.
وأعلن وزير التعليم العالى، أن الوزارة تضغط على الجامعات الخاصة لحصول كلياتها على شهادة الجودة والاعتماد خلال عام، والجامعات التى لن تستطيع تحقيق ذلك خلال هذا العام سيتم تخفيض عدد الطلاب المتاح لها تدريجياً حتى تحقق الهدف المرجو، وهو الحصول على الجودة والاعتماد، مشيراً إلى أن أغلب الجامعات مؤهلة لذلك.
وأكد الشيحى، أن هناك حديثا حول المصروفات الدراسية للجامعات الخاصة فى العام الدراسى المقبل، قائلاً: "مصروفات الجامعات الخاصة من الملفات المسكوت عنها وسنقتحمه، ولن أسمح بتحويل العملية لمزاد"، لافتا إلى أن الجامعات التى لن تلتزم بمصروفاتها بعد الجلوس معهم والتشاور حول الزيادة المقررة خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار لن يكون من الصعب عليه إغلاقها، مشيراً إلى أن الجامعات المصرية محترمة وستلتزم، ولو حدث انفلات لن يُترك أبدا"، على حد قوله.
موضوعات متعلقة..
وزير التعليم العالى يستعرض تجربة بنك المعرفة بمؤتمر الجامعات فى إسبانيا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة