وقال السادات، خلال انعقاد اجتماع اللجنة بمقر المجلس: "يجب عرض مشروع قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الحالى، والفكرة التى يتم الترويج لها بترحيله لدور انعقاد تالى يجب تصدى اللجنة لها".
وأضاف السادات أن نص المادة 241، واضح حيال هذا الأمر، حيث تؤكد على التزام المجلس فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
موضوعات متعلقة..
- اللواء بدوى هلال منتقدا نقيب الصحفيين: تم افتعال أزمات ما كان يجب أن تحدث
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة