وأضاف "السعيد" أنه بالنسبة لطلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام بلغ عددها 51 طلبا بينها 7 طلبات انتهت بالحفظ لعدم توافر الشروط، وتم إحالتها للجنة استرداد الأموال، و13 تم الموافقة عليها بإجمالى مبالغ تم سدادها 26 مليونا و600 ألف جنيه، وتم عرضها 31 طلبا آخر للفحص.
وقال المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، إن البرلمان سيجتمع اليوم لمناقشة تعديلات قانون الكسب غير المشروع، وتشديد العقوبة وتوسيع الخاضعين للقانون.
موضوعات متعلقة..
بدء مؤتمر "الكسب غير المشروع" لإعلان موقف الجهاز من قضايا التصالح مع الدولة