وتضمن الحكم القضاء بانتهاء الجناية رقم 8879 لـسنة 2011 قسم أول 6 أكتوبر، المتهم فيها أحمد نظيف، باعتبار أحكام محكمة النقض باتة ونهائية، فضلاً عن كونها آخر درجات التقاضى، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.
واستندت محكمة النقض، فى حكمها بانقضاء الدعوى الجنائية، إلى قرار رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2015 بقانون رقم 97 لسنة 2015، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، الذى أتاح تصالح المتهمين فى قضايا الكسب غير المشروع.
يأتى هذا الحكم البات فى أعقاب إعادة محكمة النقض محاكمة رئيس الوزراء الأسبق أمام دائرة الموضوع، بعد إلغاء الحكم الصادر ضد "نظيف" فى 22 يوليو 2015، بسجنه 5 سنوات لإدانته بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع، واستغلال منصبه الوزارى فى التربح وتكوين ثروات طائلة، بما لا يتناسب مع مصادر دخله.
واتهم جهاز الكسب غير المشروع أحمد نظيف، بأنه فى الفترة من عام 1983 حتى فبراير 2011، بصفته من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة (أستاذ بالجامعة - وزير الاتصالات - رئيس مجلس الوزراء)، استغل سلطات وظيفته فى الحصول لنفسه، وزوجته المتوفية، وزوجته الحالية، وولديه، على كسب غير مشروع، بسبب استغلاله للوظائف التى تولاها بما مقدراه 59 مليون و646 ألف و435 جنيها.
وذكرت أوراق القضية، أن استغلال أحمد نظيف لوظائفه السابقة، تمثل فى حصوله من المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة، على هدايا عينية من مؤسسات (الأهرام - الأخبار - دار التحرير) بلغ مقدارها مليون و299 ألف و16 جنيها، وحصل لزوجته على شقة ببرج مشروع "سان استيفانو" الذى تساهم فيه الدولة بثمن بخس، وبتسهيلات فى السداد لا تتفق مع معايير البيع التى اتبعت مع أحاد الناس فى تلك الفترة، مما ساهم فى تربحها من تلك الشقة التى تبلغ قيمتها 11 مليونا و580 ألف جنيه.
كما حصل لنفسه على قطعة أرض من بثمن بخس، بالمخالفة لإجراءات التخصيص، ثم قام بالتنازل عنها لأجنبية بمبلغ 250 ألف جنيه، فضلاً عن محاباته واستغلاله لوظيفته بعدم تحصيل رسوم التنازل البالغ مقدارها 100 ألف، وحصوله لمؤسسة ادعى أنها للنفع العام على تبرعات بمبلغ 34 مليون و116 ألفاً و19 جنيهاً، بأن استغل وظيفته كرئيس للوزراء فى الحصول على الأموال بزعم استخدامها فى النفع العام، رغم أنه وذويه يستأثرون بأرباحها.
وحصوله لنفسه ولنجله، مستغلاً سلطات وظيفته وما له من نفوذ على الجهة الإدارية، على قطع أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص المتبعة قانونا مما مكنه من تحقيق كسب غير مشروع بلغ مقداره 130 ألف جنيه.
وكذلك حصوله لزوجته الحالية على كسب غير مشروع بلغ مقداره مليونا و171 ألف فى غضون الفترة من 2006 حتى 2010، بأن مكنها من عضوية مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وحصولها على مكافآت بالمخالفة للقانون، وحصل لنفسه على 4 ملايين و707 آلاف و98 جنيها، بما لا يتناسب مع موارد دخله ووظيفته.
وقرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة "نظيف" لمحكمة جنايات القاهرة، التى قضت حضوريا فى 13 سبتمبر 2012 بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألفاً و120 جنيهاً، وألزمته برد مثل هذا المبلغ، وطعن كل من المتهم والنيابة العامة أمام النقض بتاريخ 6 نوفمبر 2012.
وقضت محكمة النقض بتاريخ 13 يونيو 2013، بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه، وقررت إعادة القضية إلى دائرة أخرى، وفى 22 يوليو 2015 قضت جنايات القاهرة بسجنه 5 سنوات، وتغريمه 53 مليون و353 ألفاً و133 جنيهاً، وإلزامه برد مبلغ 48 مليوناً و613 ألفاً و347 جنيهاً.
وتقدم دفاع أحمد نظيف بطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وقررت قبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون عليه، وقضت بإعادة محاكمته ونظر الموضوع أمامها باعتبارها آخر محطات القضية، ومن ثم أصدرت حكمها المتقدم.
موضوعات متعلقة ..
نظيف يغيب عن حضور جلسة الحكم عليه فى الكسب غير المشروع
محكمة النقض تقضى ببراءة أحمد نظيف فى قضية "الكسب غير المشروع"
