وبحسب البيان الصادر اليوم، الخميس، عن اللجنة، فإن أعضاء اللجنة أكدوا على أهمية دورهم فى حماية حقوق الإنسان طبقا للاختصاصات الدستورية والقانونية والائحة الداخلية للمجلس مشيرين إلى أن اللجنة ينتظرها دورا كبيرا فى الفترة القادمة فى المشاركة فى إصدار القوانين، التى وردت بنصوص الدستور خلال دور الانعقاد العادى الأول ومنها قانون العدالة الانتقالية الوارد بنص المادة 241 من الدستور.
وأكد أعضاء اللجنة فى الإجتماع، وفقا للبيان، على الأهتمام بالتشريعات والقوانين اللازمة لوضع مواد الدستور الخاصة بالحقوق والحريات موضع التنفيذ بما يضمن الخروج الشامل لتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن فى شتى المحالات.
وشدد أعضاء اللجنة، حسب البيان، على الاهتمام بالنظر فى كافة القضايا المتعلقة بحقوق الانسان والحريات فى الداخل وللمصريين بالخارج طبقا لمهام عملها المنصوص عليها فى الدستور والقانون.
موضوعات متعلقة..
- "القومى لحقوق الإنسان": نستمع لمطالب الصحفيين لنكون وسيط بينهم وبين الدولة