جمال مبارك و"عز"أبرز المستفيدين من"التصالح فى المال العام"..المادة 18من قانون الإجراءات الجنائية سمحت بتصالح من صدر ضده حكم نهائى..الموافقة على الطلب تمكن من الترشح بالانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية

قالت مصادر، إن التصالح فى القضايا المتعلقة بالمال العام، يمكن المتهمين فى تلك القضايا من مباشرة الحقوق السياسية، بالترشيح للانتخابات والتصويت عليها، سواء كانت التسوية والتصالح أثناء قيد التحقيقات أو حتى عقب صدور أحكام إدانة نهائية وباتة، وذلك لأن ما يترتب على التصالح هو انقضاء الدعوى بالتصالح ، وانعدام الآثار المترتبة على الأحكام.

وأكدت المصادر ، أنه حال موافقة جهاز الكسب غير المشروع على طلب التصالح المقدم من كلا من الرئيس الأسبق ومبارك ونجليه علاء وجمال، فى قضية القصور الرئاسية والصادر بها حكم من محكمة النقض بالحبس 3 سنوات لمبارك ونجليه، بالإضافة إلى رد 125 مليون جنيه و21 مليون جنيه أخرى تم الاستيلاء عليها من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، فإنهم يحق لهم المشاركة فى الحياة السياسية بالترشح فى الانتخابات أو التصويت عليها، سواء كانت انتخابات برلمانية او انتخابات رئاسية.

من جانبه، قال المستشار جميل سعيد الخبير القانونى ، إن المادة 18 مكرر ب ، من قانون الإجراءات الجنائية سمحت للمتهمين بالتصالح فى جرائم العدوان على المال العام حتى وإن صدر ضدهم حكما نهائيا وباتا من محكمة النقض، و ذلك وفقا للقواعد التى حددتها هذه المادة، مشيرا إلى أن عملية التصالح يترتب عليها بعد ذلك وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد المتهمين لكنها لا تعنى رد اعتباره لأن "رد الاعتبار" له قواعد و مدد قانونيه معينة.

و أضاف سعيد ، أنه حال إيقاف العقوبة بالنسبة لمبارك بعد تصالحه فى قضيه القصور الرئاسية يجوز له بعد ذلك اتخاذ إجراءات رد الاعتبار وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، أو عن طريق رد الاعتبار القضائى و هو أن يصدر له حكما برد الاعتبار وفق انقضاء المدد المحددة بـ 6 سنوات للجرائم الجنائية و 3 سنوات للجنح أو رد الاعتبار القانونى و الذي يكون بقوة القانون متى توافرت فيه الشروط .

كما أشار المصدر، إلى أن الأمر يتفق كذلك مع الوزراء السابقين من رجال رموز نظام مبارك ورجال الأعمال الصادر ضدهم أحكام قضائية بالحبس وعلى رأسهم كلا من حبيب العادلى وزهير جرانة وأحمد المغربي وأحمد نظيف، ورجل الأعمال أحمد عز.

وأوضحت المصادر، أن "مبارك" ونجليه سددوا 146 مليون جنيها، وتقدموا بطلب لإلغاء الآثار المترتبة على الحكم النهائى الصادر ضده، والذى أصبح بمقتضاه محروماً من مباشرة حقوقه السياسية ونزع النياشين والأنواط التى حصل عليها، وغيرها من الآثار، مؤكدة أن الرئيس الأسبق وأفراد أسرته تقدموا بطلب آخر للتصالح فى الأموال التى عجز عن تبرير مصدرها دون سداد غرامة مماثلة فى تلك القضية.

وأشارت المصادر إلى أن "مبارك" تقدم بشكل رسمى بطلب للتصالح مع الدولة نظير سداد المبالغ التى حصل عليها فى واقعة القصور الرئاسية وغرامة مماثلة لانقضاء الدعوى بعد صدور حكم ضده فيها، كما تقدم بطلب آخر للتصالح فى الأموال التى عجز عن تبرير مصدرها دون سداد غرامة مماثلة نظرا لوجود القضية فى طور التحقيقات ولم تحال للمحكمة بعد، وأنه تم إحالة طلبه للجنة فحص وبيان مدى استيفاءه الشروط التى نص عليها قانونا الكسب والإجراءات الجنائية.