نواب يحاربون التمويل الأجنبى ويطالبون بتقنين أوضاع منظمات المجتمع المدنى.. رئيس لجنة التضامن: مشبوه.. محمد أبو حامد: سنجتمع برؤساء الجمعيات لمعرفة رأيهم.. وائل المشنب: فلوس بتتصرف على الباتيه والشاى

أثارت قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى حفيظة عدد من النواب وخاصة بعد استغلالها للتدخل فى الشأن المصرى الداخلى وظهر ذلك جليا فى الفترة الأخيرة، وطالب عدد من النواب التصدى لهذا الظاهرة ولابد من تقنينها بشكل كامل وفى المقابل رفض رئيس لجنة التضامن بالبرلمان التمويل المشبوة قائلا: "نرفضه تماما لأنه باب خلفى للتدخل فى السيادة المصرية".

وتساءل عدد آخر عن الجهات التى يتم إنفاق هذه المبالغ عليها وكان من الأولى أن يستغل فى عمل مشاريع قومية تخدم مصلحة المواطنين.

رئيس لجنة التضامن: "نرفض التمويل المشبوه"

قال عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، أن قانون الجمعيات الأهلية، على رأس أولويات اللجنة، وذلك لما يحظى به من أهمية كبرى وسيتم فتح ملف التمويل الأجنبى سواء الخارجى أو الداخلى لمنظمات المجتمع المدنى الحقوقية والتنموية، وأثر ذلك على المجتمع.

وأشار "القصبى"، إلى أنه ضد أى تمويل مشبوه ينال من مصلحة الدولة المصرية ويعطى لأصحابه الحق فى التدخل فى الشأن الداخلى والعمل على زعزعة الأمن واستمرار حالة الفوضى فى البلاد، وما دون ذلك لا مانع منه ما دامت غير مشروطة، وأن اللجنة سوف تعقد لقاءات موسعة بخصوص هذا الشأن من أجل الإستماع إلى جميع الآراء والمقترحات والوصول إلى قرار فى هذا الصدد وسيتم استدعاء عدد من رؤساء الجمعيات من أجل كشف النقاب عن مصادر التمويل ورؤيتهم فى هذا الموضوع، خاصة أنه أصبح ذريعة للتدخل فى الشان الداخلى فى بعض الأحيان ومن قبل عدد من المنظمات الحقوقية.

وفى السياق ذاته، أضاف، رئيس لجنة التضامن، أن هناك جميعات تنموية تعمل لصالح الدولة وتقدم خدمات للمواطنين لا يستطيع أحد أن ينكرها لابد من مساندتها فى أداء هذا الدور العظيم، وعلى النقيض التصدى للمخربين الذين يريدون هدم السيادة المصرية من خلال هذه الثغرة.

محمد أبو حامد: "عقد جلسات استماع لرؤساء الجمعيات لمعرفة موقفهم ورأيهم"

ومن جانبه قال، محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن اللجنة لم تعمل بعد على دراسة قانون الجمعيات وجميع ما يجرى حاليا مجرد مقترحات فقط وستكون أولى هذه الخطوات بعقد لقاءات موسعة وجلسات استماع بين رؤساء هذه المنظمات الحقوقية والمدنية وكل لا أطراف ذات الصلة بهذا الموضوع وبعض الجهات الرقابية من أجل معرفة ما لديهم من أفكار ومقترحات من أجل كشف الثغرات التى تستغلها بعض الجمعيات فى التدخل فى الشأن الداخلى وبناء على ذلك سيتم تحديد الأنسب لخدمة مصلحة الدولة المصرية.

وأضاف "أبو حامد"، أن منظمات المجتمع المدنى ليست جميعها تعمل على هدم الدولة المصرية أو تقبل التدخل فى الشأن الداخلى ولهذا سيكون هناك مطالب بتدعيمها والوقوف بجانبها لأنها تخدم المصريين ومن هذه الجمعيات" الهيئة القبطية الإنجيلية"، التى تحصل على تمويل مقنن سواء دلخلى أو خارجى ولكنها وطنية من الطراز الأول وتخدم أكثر من 2 مليون شخص على مستوى الجمهورية، وهذا يعنى أن كل الجمعيات ليست جميعها تعمل بشكل سلبى ولكن هناك عدد من تم استغلاله ضد مصر وكانت بوابة خلفية للتدخل فى السيادة الداخلية.

وتابع، النائب البرلمان، أنه سيطالب بوضع ضوابط تضمن دعم الجمعيات وفى نفس الوقت عدم التدخل فى الشأن الداخلى، وذلك بعد جلسات الاستماع المكثفة التى ستعقدها لجنة التضامن بالبرلمان والاطلاع على كافة المقترحات المقدمة من جميع النواب حتى لا نحرم الدولة الاستفادة من عمل الجمعيات المدنية وفى نفس الوقت لنتفادى التدخل فى السيادة المصرية من خلال بعض منظمات المجتمع المدنى التى لا تريد المصلحة العامة.

وائل المشنب: "فلوس بتتصرف على الباتيه والشاى بالنعناع"

ومن جانبه، رفض، أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب، مسألة التمويل بشكل عام وانه سيتقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن إلغاء التمويل نهائيا أو تقنينه شريطة أن يكون معلن للجميع وهناك شفافية كبيرة فى كشف النقاب عنه وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وبالمستندات والوثائق قائلا: "الدولة لا تستفيد به ويصرف على الباتيه والشاى بالنعناع فى أفخم الفنادق فى مصر".

وتساءل " المشنب"، أين تذهب فلوس الجمعيات حقوق الإنسان وكان من الأولى إستغلالها فى مشاريع للصرف الصحى أو تخصيصها لعلاج مرضى "فيروس سى" أو عمل مشروعات قومية بها تفيد الجميع عوضا عن حجة استغلالها فى حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المواطنين وهذا لا يوجد على أرض الواقع وهذه الجمعيات تستغل المال لصالح تنفيذ مخططات تدمر الدولة المصرية من خلال استغلال عدد من الشباب المذبذبين مع الدولة وتوفير حياة كريمة لهم وفى المقابل يخرجوا علينا بتصريحات تنال من الدولة المصرية.

ولفت، عضو مجلس النواب، أن بعض جمعيات حقوق الإنسان تعد عميل استخباراتى من خلال التقارير التى يعدونها شهريا للدول المانحة لهم التمويل ولا يوجد مصرى حر شريف يوافق على القيام بهذا الدور ولهذا ستشهد الفترة المقبلة صرامة شديدة على مثل هذه الجمعيات المخربة.

غطاطى: "بدأ منذ 2001 لتفتيت الدول العربية وهناك من يبيع وطنه من أجل حفنة دولارات"
واتفق معهم، إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب، بأن الدولة المصرية عانت كثيرا من هذه القصة التى بدأت بعد أحداث سبتمبر 2001 بشأن تفتيت الشرق الأوسط إلى دويلات ونجح جزء من هذا المخطط فى تنفيذ المهام المطلوبة منه حتى الىن ولكن سيتم التصدى له حتى لا يفسد الحياةو أكثر من ذلك.

وأشار غطاطى، إلى أن فى عام 2003 كان يتم تحويل مبالغ باهظة الثمن إلى البنوك المصرية ولا يعرف مصدرها وكانت الجميعات المُحول لها هذه المبالغ تستعين بأصحاب النفوذ لفك الحظر عن هذه الأموال من البنوك مقابل الحصول على 50% منها ولابد من التصدى لها وأن النواب جميعهم يؤيدون كل خطوات الدولة لإيقافه خاصة أنه يوجد عدد من المواطنين لديهم استعداد أن يبيعو وطنهم مقابل "حفنة دولارات".

موضوعات متعلقة..

لجنة التضامن بالبرلمان: سنحارب من أجل الفقراء.. القصبى: مصر ليس لديها خريطة لمواجهة الفقر.. أبو حامد: لابد من تعريف "العدالة الاجتماعية بمعناها الحقيقى.. وفائقة فهيم: فتح ملف أطفال الشوارع والغارمات