سعيد رمضان يكتب: حتى يكون لدينا بحث علمى بجد

ذهبت منذ عدة أيام لأكثر من جامعة مصرية حكومية للتسجيل لدرجة الدكتوراة فى العلوم التربوية فى مجال المناهج وطرق التدريس بعد حصولى على درجة الماجستير فى الآداب تخصص تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ولكن مع الأسف دون جدوى، وذلك بسبب لوائح وقوانين عمياء لا يقبلها المنطق والعقل السليم، والغريب أنى طرقت باب العديد من كليات التربية، حيث يردد موظفو الدراسات العليا نفس الكلام، وهو عدم صلاحية شهادة الماجستير التى حصلت عليها كشهادة مؤهلة للتسجيل للدكتوراه، وذلك بسبب كلمة واحدة فقط وهى كلمة الآداب المدونة على شهادتى المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، أى ماجستير فى الآداب بدلا من ماجستير فى التربية بالرغم من وجود كلمة تدريس بعد كلمة الآداب مباشرة.

ونصحنى البعض باستكمال دراستى بكلية الآداب بالرغم من حصولى على ليسانس من كلية التربية، وبعد ذلك دبلوم تربوى من كلية التربية أيضا ثم درجة الماجستير فى طرق التدريس، وحاولت تفسير دلالة كلمة الآداب أنها لا تعنى كلية الآداب، ولكنها تعنى ماجستير فى العلوم الإنسانية Humanities بمعناها الواسع الشامل ولم يقتنع أحد بشىء سوى بمجموعة من قوانين جامدة متخلفة تحتاج إلى غربلة، وإعادة نظر لتشجيع الطلاب والباحثين على مواصلة مسيرة البحث العلمى دون أى تعقيدات أو معوقات لا معنى ولا حصر لها فى بلد الحضارات العريقة.

ضرورة تطبيق نظام الساعات المعتمدة
يعتمد نظام الساعات المعتمدة على دراسة مقررات معينة كشرط للحصول على الدرجات العلمية المختلفة، وهذا النظام تمت تجريبه فى الكثير من الجامعات كالجامعة الأمريكية بالقاهرة على سبيل المثال لا الحصر، وأثبتت التجربة الميدانية نجاح هذا النظام فى تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة، مما يجعلنى أرى أن تطبيقه فى الجامعات المصرية ضرورة لا مناص منها، خاصة عندما يلجأ طالب ما لتكملة دراسته فى كلية أخرى مناظرة لكليته، ولكنها تختلف عنها قليلا من ناحية كم ونوع المواد الدراسية المقررة، فعلى سبيل المثال تمنع القوانين الحالية طالب كلية التربية من الالتحاق بكلية الألسن أو الأداب أو اللغات والترجمة لتكملة دراسته العليا فى مجال الترجمة أو الأدب أو اللغويات، بالرغم من تشابه المواد المقررة فى كليات التربية مع الكليات المذكورة لحد كبير، ومع الأسف لا يوجد أى نوع من المرونة فى تطبيق هذه القوانين الجامدة مهما كانت قدرات هذا الطالب وتقديره ومهاراته العلمية التى ربما تحتاج فقط إلى نوع من التنمية والتدريب عن طريق دراسة بعض المواد المؤهلة prerequisites للدراسة فى الكلية المناظرة لكليته دون تعقيد أو روتين أعمى يطبق بصورة عامة على جميع الطلاب، دون أن يحاول أعضاء هيئة التدريس ورؤساء مجلس القسم عمل دراسة حالة لكل طالب على حده، كما تفعل الجامعات فى الغرب وتحديد المواد التى يحتاجها حتى يستطيع مواصلة دراسته بنجاح.

أتمنى أن يصل صوتى لصانعى القرار والمسئولين لإعادة النظر فى بعض القوانين العقيمة ومحاولة تذليل أى عقبات تقف فى طريق التطوير وطلب العلم والتقدم الحضارى المنشود.